ذكرت مصادر قضائية، السبت، أن البيرو ستطلب من تشيلي توسيع اتفاق استرداد الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، الموقَّع بين البلدين لتتمكن من محاكمته في قضايا فرض تعقيم قسري على آلاف النساء بين 1996 و2000.

وقال المدعي المسؤول عن قضية كارمن روزا كريزوستومو، إن النيابة «ستقدم في الوقت المناسب طلبًا موسعًا»، في هذا الشأن ليتمكن القضاء البيروفي من محاكمته، وفق وكالة «فرانس برس».

وفوجيموري (83 عامًا)، يرقد حاليًا في المستشفى تحت مراقبة الشرطة بسبب مشكلة في القلب، ويمضي الرئيس الأسبق الذي سلمته تشيلي لليما في 2007، حكمًا بالسجن 25 عامًا منذ 2007 بتهمة الفساد وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال سنوات حكمه العشر.

وكان القاضي البيروفي رافائيل مارتينيز، صرح الأسبوع الماضي، بأن اتفاق تسليم فوجيموري لا يشمل تهمة التعقيم القسري، ما يمنع محاكمته في هذه القضية.

وقرر السبت ملاحقة فوجيموري ووزراء سابقين عدة قبل أن تعلق السلطات القضائية الإجراءات بطلب من الدفاع، لأن ذلك يشكل خرقًا لاتفاق استرداده من تشيلي.

وتشير تقديرات إلى أن نحو 270 ألف امرأة معظمهن من السكان الأصليين الذين لا يتحدثون الإسبانية، أُجبرن على الخضوع لعمليات تعقيم قسرًا في إطار برنامج وطني للصحة الإنجابية والتخطيط كان يديره الرئيس الأسبق فوجيموري.

وكان الهدف من هذا البرنامج هو خفض الولادات في البيرو من أجل تعزيز النمو الاقتصادي. وتوفيت 18 امرأة على الأقل خلال العمليات، حسب أرقام رسمية.

وقدمت نحو 1317 شكوى بشأن التعقيم الإجباري وفتحت قضية في 2002، ثم أغلقت قبل إعادة فتحها عدة مرات.

وبين المتهمين الآخرين أليخاندرو أغويناغا، الطبيب الشخصي السابق لفوجيموري، وزير الصحة السابق، والنائب عن حزب القوة الشعبية الذي تقوده كيكو فوجيموري، ابنة الرئيس الأسبق ووريثته السياسية.