رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، دعوة عاجلة لشرح موقفه أمام نواب البرلمان، وسط تصاعد الاتهامات بالمحاباة والمحسوبية داخل حكومته وحزبه.

سيعقد النواب نقاشًا طارئًا وسط دعوات لإجراء تحقيق مستقل في المزاعم المتزايدة بالفساد والسلوك غير اللائق داخل حزب «المحافظين» والحكومة، وفق «فرانس برس».

 معايير التأديب الداخلية
يأتي ذلك في أعقاب إدانات لجهود بذلت الأسبوع الماضي لمراجعة معايير التأديب الداخلية في البرلمان، في مسعى لمنع تعليق نشاط عضو برلماني من حزب «المحافظين» لمدة ثلاثين يومًا بعد تبيّن ارتكابه انتهاكًا «جسيمًا» لقواعد أنشطة الضغط.

ورغم تخلي جونسون عن المراجعة غير المسبوقة في غضون 24 ساعة، ما دفع النائب أوين باترسون إلى الاستقالة من البرلمان، إلا أن المسألة سلطت الضوء على مجموعة من المزاعم حول سلوك النواب.

كما أثار الأمر انتقادات حادة من رئيس الوزراء السابق عن حزب «المحافظين» جون ميجور، الذي وصف ما جرى بأنه «مخزٍ» و«شوه سمعة البرلمان». ورغم الأزمة المتصاعدة، توجه رئيس الوزراء إلى شمال شرق إنجلترا لمناسبة تلقي العاملين الصحيين لقاحات الإنفلونزا وجرعات معززة من لقاحات «كورونا».

انتقادات شديدة
وأشار الناطق باسمه إلى أن رحلته ستتم بالقطار، بعد أيام من تعرضه لانتقادات شديدة بسبب استعماله طائرة خاصة للتنقل من قمة المناخ «كوب26» في غلاسكو لحضور عشاء خاص في لندن مع زملائه السابقين في جريدة «دايلي تلغراف».

وقال الناطق إن ستيف باركلي، الوزير المسؤول بشكل مباشر عن معايير الحياة السياسية، سيمثّل الحكومة في البرلمان، وسيكون «الشخص المناسب لمعالجة الأمر».

-  بوريس جونسون: مجموعة السبع توفر «فرصة هائلة» للتعافي العالمي من الوباء
-  بوريس جونسون يخضع للتحقيق بسبب إجازة فاخرة في الكاريبي

وصرح جونسون خلال ظهور إعلامي قصير في المستشفى: «ما نحتاج إلى القيام به هو النظر أيضًا في المسار (التأديبي)، وهذا ما كنا نحاول القيام به الأسبوع الماضي»، وشدد على أنه سيركز على نهج متعدد الأطراف لإنجاز الإصلاحات.

لكن زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، اتهم جونسون بأنه يريد تجنب كشف مراسلات إضافية لباترسون مع الوزراء بشأن عقود تتعلق بالتصدي لـ«كوفيد-19». وقال ستارمر عبر «تويتر» «بوريس جونسون ليس لديه الحياء للدفاع عن أفعاله أو الاعتذار عنها». مضيفًا: «همه، كما هو الحال دائمًا، حماية نفسه وليس المصلحة الوطنية».

تضارب مصالح
وتصاعدت الضجة حول سلوك النواب خلال عطلة نهاية الأسبوع إثر نشر تقرير عن منح المحافظين داعمين كبارًا لهم «بشكل منهجي» مقاعد في مجلس اللوردات غير المنتخب، وهو الغرفة العليا في البرلمان التي تدقق في التشريعات.

وخلص التحقيق الذي أجرته جريدة «صنداي تايمز» ومنظمة «أوبن ديموكراسي» إلى أن 16 متبرعًا تولوا على مدى العقدين الماضيين مناصب في أمانة المال لحزب المحافظين وحصلوا على مقاعد في مجلس اللوردات بعد زيادة تبرعاتهم إلى أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني (4.1 مليون دولار، 3.5 مليون يورو).

يأتي ذلك في أعقاب مزاعم أخرى عن مخالفات حكومية بشأن منح عقود في سياق مكافحة فيروس «كورونا» وجوانب متعددة من سلوك جونسون نفسه، فضلًا عن شبهات حول قدرة المشرعين على الحصول على وظائف ثانية ذات رواتب عالية.

«فشل قيادي ذريع»
وكشف التقرير أن النائب المستقيل أوين باترسون، ضغط مرارًا على وزراء ومسؤولين لخدمة مصالح شركتين تدفعان له سنويًّا أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني.

وفي تصريح لإذاعة «بي بي سي»، قالت النائبة الديمقراطية الليبرالية ويندي تشامبرلين، التي شاركت في تقديم طلب المساءلة البرلمانية العاجلة الإثنين، إن «هناك بالتأكيد تضارب مصالح يجب النظر فيه». وأضافت: «يجب أن ننظر في الأمر، وهذا ما آمل أن تفعله الجلسة بعد ظهر اليوم». 

ووصف حزبها غياب جونسون عن جلسة الإثنين بأنه «فشل قيادي ذريع». وطالبت بإجراء تحقيق علني في مزاعم الفساد، تكون له صلاحية جمع الأدلة واستدعاء الشهود تحت القسم. في غضون ذلك، أشارت تقارير إلى أن رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، على استعداد للعب دور في تكوين إجماع بين الأحزاب حول إصلاح نظام المساءلة والمحاسبة.