دعت شركة «إن إس أو» الإسرائيلية المطورة لبرنامج «بيغاسوس» الذي كان محور فضيحة تجسس هذا الصيف، إلى وضع ضوابط دولية تحكم هذا القطاع لتفادي حصول انتهاكات للحريات والحقوق، على ما جاء في رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة عنها.

وكتب رئيس الشركة آشر ليفي، في الرسالة الموجهة إلى عدد من مسؤولي الأمم المتحدة: «نؤيد بشدة إنشاء إطار قانوني ومعايير تنطبق على القطاع بكامله، ووضع توصيات تحدد بشكل أفضل المستخدمين القانونيين لهذه الأنظمة الجوهرية».

فضيحة تجسس «بيغاسوس»
ووجدت الشركة الإسرائيلية نفسها هذا الصيف في صلب فضيحة تجسس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية اعتبارًا من 18 يوليو، أظهر أن برنامج «بيغاسوس» الذي صممته الشركة سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحفيًّا و600 شخصية سياسية و85 ناشطًا حقوقيًّا و65 صاحب شركة في دول عدة. 

وردت الشركة مؤكدة أنها ليست الجهة التي تستخدم هذه التكنولوجيا، وقال مصدر مقرب من الشركة لوكالة «فرانس برس»: «إننا نوفر البرنامج، لا نشغل النظام».

وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح «بيغاسوس» التجسس على مستخدمه من خلال الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد، وبعد كشف الفضيحة، تباينت ردود الفعل فرفعت دعاوى من أشخاص اعتبروا أنهم ضحايا عمليات التجسس، أو دول رأت أنها اتهمت عن غير حق.

وأكدت الشركة الإسرائيلية في الرسالة أنها تنظر إلى القضية بـ«جدية بالغة» وأنها فتحت تحقيقًا داخليًّا حول وجهة استخدام برنامجها الذي تؤكد أنه فريد من نوعه للسماح للحكومات بمكافحة الشبكات الإجرامية والمجموعات الإرهابية.

وقال مصدر قريب من الشركة لوكالة «فرانس برس» كيف «يمكن للسلطات توقيف مرتكبي تعديات جنسية على أطفال ومنع وقوع هجمات إرهابية دون هذا النوع من الأدوات؟ هذا مستحيل».

وأكد المصدر أن الشركة تتتبع قواعد في غاية الصرامة قبل منح زبائنها حق تشغيل هذا البرنامج، وهي تطبق آليات متشددة في حال سوء استخدامه، وسبق أن أدت هذه القواعد إلى استبعاد زبائن محتملين لشركة «إن إس أو» التي تخلت عن «مئات ملايين الدولارات»، بحسب ما أفاد مصدر آخر مقرب من المجموعة.

لكن المصدر الأول رأى أن الشركة لا تملك سوى وسائل محدودة للتثبت من أن زبائنها لا يستخدمون البرنامج لغايات غير قانونية، حتى لو أن وجهات الاستخدام تلك حددت قبل بدء استخدام بيغاسوس.

وقال المصدر: «البقاء خلف زبون للتثبت ممن يستهدفه، هذا أمر لا يمكننا القيام به»، وفي هذا الإطار، أيدت المجموعة اعتماد ضوابط دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، تشمل كل الأطراف المعنيين، من المدافعين عن الحريات الفردية إلى موفري الخدمات السحابية.

ورأت الشركة أن موقعها يخولها أن تكون «مشاركًا بناءً إذا سنحت لها الفرصة»، أما في جوهر القضية وفي ما يتعلق بالكشف عن عمليات تجسس مكثفة قام بها بعض زبائنها، فتمسكت «إن إس أو» بموقفها، مؤكدة في الرسالة أن «عدد الأهداف المفترضة أو المحتملة غير منطقي نظرًا إلى عدد الرخص الذي باعتها الشركة فعليًّا».