رفضت الحكومة البيروفية، الجمعة، طلب المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري إجراء تدقيق دولي في نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من يونيو، معتبرة أن ذلك سينتهك «حيادها» في العملية الانتخابية.

أشارت ابنة الرئيس السابق فوجيموري (1990-2000)، التي كانت تخضع للتحقيق بتهم الفساد، إلى حدوث تزوير بعد ثلاثة أيام من الاقتراع الذي تصدره منافسها المرشح اليساري بيدرو كاستيو.

كتب وزير العدل إدواردو فيخا، في رسالة رد إلى فوجيموري، بـ«موجب مبدأ الحياد الذي يتعين على أي مؤسسة حكومية احترامه، ومع العملية الانتخابية الجارية، ليس من الممكن بحسب القانون الاستجابة للطلب المقدم».

وأضاف الوزير: «يعود التعامل مع المخالفات المحتملة التي تمت الإشارة إليها في رسالتك إلى اللجنة الوطنية لتحكيم الانتخابات التي قامت بتقييم وتسوية الطعون وطلبات إلغاء الأصوات المقدمة من المجموعات السياسية». 

وجاء رد مرشحة اليمين الشعبوي التي دعت إلى إجراء تدقيق، «على غرار ما حدث في بوليفيا»، بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في العام 2019، على هذا الرفض قويا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجمت الرئيس البيروفي الموقت. 

وكتبت في تغريدة: «تخلى الرئيس فرانشيسكو ساغاستي عن مسؤوليته المهمة، المتمثلة في ضمان انتخابات شفافة ضمن ظروف من المساواة».

ووصفت بعثة المراقبة الانتخابية، التابعة لمنظمة الدول الأميركية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الاقتراع في البيرو بأنه كان حرا وشفافا، ودافعت عن عمل الهيئة الانتخابية المشرفة على تنظيم الاقتراع وعن عمل اللجنة الوطنية لتحكيم الانتخابات المسؤولة عن دراسة الطعون.

ويقول معسكر فوجيموري، إن الانتخابات شابتها عمليات «تزوير» مكنت مرشح اليسار المتشدد بيدرو كاستيو من التقدم بفارق ضئيل على المرشحة اليمينية، ووفقا للنتائج غير النهائية فإن كاستيو حصل على 50.12% من الأصوات أي أنه متقدم على فوجيموري بحوالى 44 ألف صوت فقط.

وفي 2019، خلص تقرير أعدته منظمة الدول الأميركية في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في بوليفيا إلى حصول تزوير من قبل حكومة الرئيس اليساري إيفو موراليس (2006-2019).