أعلنت بريطانيا، الخميس، فرض عقوبات على ثلاثة جنرالات بورميين على خلفية «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» بعد الانقلاب الذي وقع مطلع فبراير، واتخاذ تدابير لمنع تعامل الشركات البريطانية مع الجيش البورمي.

والتدابير التي تبنّتها كندا أيضا، تستهدف وزير الدفاع ميا تون وو ووزير الداخلية سو هتوت ونائبه تان هلينغ. وجمّدت أصول الجنرالات الثلاثة في بريطانيا وأصبحوا ممنوعين من الإقامة على أراضيها، وفق ما أفادت وزارة الخارجية في بيان، بحسب «فرانس برس».

دعوة أميركية لعودة الديمقراطية إلى بورما
في السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن كبار الدبلوماسيين في الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا دعوا الخميس إلى عودة «عاجلة» للديمقراطية في بورما خلال محادثات رباعية.

وقال الناطق باسم الوزارة نيد برايس إن وزير الخارجية أنطوني بلينكن ناقش في محادثاته المشتركة الأولى مع ما يسمى الرباعية الدولية «الحاجة الملحة لاستعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في بورما وأولوية تعزيز مقاومة الديمقراطية في المنطقة الأوسع».