فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على ستة مسؤولين صينيين ومن «هونغ كونغ» بعد حملة توقيفات في «هونغ كونغ» طالت ناشطين ونوابًا سابقين منادين بالديمقراطية.

وفي بيان، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بكين وهونغ كونغ إلى «الإفراج فورًا عن الأشخاص المستهدفين بموجب قانون الأمن القومي أو قوانين أخرى فقط لأنهم مارسوا حقوقهم وحرياتهم».

وأضاف، قبل خمسة أيام من نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، «ندين تصرفات جمهورية الصين الشعبية لتقويض الحريات والمسار الديمقراطي في هونغ كونغ، وسنواصل استخدام كل السبل المتوافرة لنا لجعل المسؤولين يتحملون مسؤولية» أفعالهم.

ومن بين المسؤولين المستهدفين بهذه العقوبات، تام يو نشونغ الممثلة الوحيدة للمستعمرة البريطانية السابقة في اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني، فضلًا عن مسؤولين في دائرة الأمن القومي في شرطة هونغ كونغ.

وانتقدت حكومة هونغ كونغ، في بيان السبت، هذه العقوبات، معتبرة أنها «وقحة ومشينة» وعبرت عن «غضبها العارم» ونددت بهذه «الإجراءات القمعية» التي تشكل، برأيها، محاولة أخرى من واشنطن للتدخل في شؤون الصين الداخلية.

واستهدفت حملة توقيفات في السادس من يناير الجاري أكثر من خمسين من شخصيات المعارضة في هونغ كونغ من بينهم محامٍ أميركي، بموجب قانون صارم للأمن القومي فرضته بكين في نهاية يونيو في هونغ كونغ.

وساهم إقرار هذا القانون، الذي اعتبره الدول الغربية تراجعًا عن الحكم الذاتي الممنوح لهونغ كونغ، في ارتفاع حدة التوتر العالية أصلًا بين الولايات المتحدة والصين.