وجّه مدعون في واشنطن اتهامات لمواطن أميركي بالانضمام إلى تنظيم «داعش» في سورية، وفق بيان صدر عن وزارة العدل، وبحسب لائحة الاتهام، يشتبه في أن ليريم سليماني خطط لتقديم، وقدّم بالفعل، الدعم لتنظيم «داعش» بين العامين 2015 و2019، كما أشارت الوزارة إلى أنه حصل على تدريب عسكري من قبل التنظيم.

وقال القائم بأعمال المدعي الأميركي مايكل شروين في بيان بشأن سليماني، المولود في كوسوفو، إن «المتهم مواطن أميركي تخلّى عن البلد الذي رحب به لينضم إلى تنظيم داعش في سورية»، مشيرا إلى أنه «سيحاسب الآن على أفعاله في قاعة محكمة أميركية».

وألقت قوات «سورية الديمقراطية» المدعومة من واشنطن القبض على سليماني العام الماضي، بحسب البيان، قبل أن يفتح فريق عمل مكلف بملف الإرهاب يتبع لمكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقا بشأنه.

وأثارت مسألة كيفية التعامل مع مقاتلي تنظيم «داعش» الأجانب الذين يلقى القبض عليهم في سورية والعراق جدلا في الغرب، حيث حضّت الولايات المتحدة الدول الأوروبية على استعادة ومحاكمة مواطنيها، وترفض دول على غرار فرنسا وبريطانيا عودة أنصار تنظيم «داعش» الذين تدربوا على الحرب، وسحبت بعض الحكومات الأوروبية، بما فيها بريطانيا، الجنسيات من عدد من مواطنيها الذين يشتبه بأنهم على صلة بالتنظيم المتطرف، لكن الولايات المتحدة انتقدت هذا النهج.

وقال منسق جهود مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية ناثان سيلز خلال اجتماع في بروكسل العام الماضي إن «تركهم في الصحراء ليس حلا فعّالا إنه يزيد من احتمال عودتهم إلى القتال والقبول بهذا الخطر لا يعني أنهم يتّخذون موقفا مشددا حيال الإرهاب»، وإضافة إلى ذلك، يشكل الأمر عبئا إضافيا على دول الشرق الأوسط التي تحاول التعامل مع مواطنيها الذين كانوا في صفوف التنظيم، وفق الولايات المتحدة.

وشددت «شبكة الإبادة الجماعية» المدعومة من الاتحاد الأوروبي هذا الربيع على وجوب محاكمة مقاتلي تنظيم «داعش» الأجانب العائدين بتهمة بارتكاب جرائم حرب بموجب القانون الدولي، على غرار الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى أي تهم أخرى تتعلق بالإرهاب قد يواجهونها في بلدانهم.

وحتى مايو، كان هناك نحو 2000 مقاتل لا يزالون محتجزين في سورية وحوالي 1000 في العرق، العديد منهم مواطنون أوروبيون القسم الأكبر منهم من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.