قضت المحكمة الدستورية الألمانية، الثلاثاء، أنه سيكون على البنك المركزي الأوروبي توضيح أن خطة أساسية لشراء السندات لدعم اقتصاد منطقة اليورو «متناسبة»، وإلا فلن يكون بإمكان المصرف المركزي الألماني المشاركة فيها.

وجاء في بيان المحكمة أن «بوندزبنك» سيُمنع من المشاركة في «التسهيل الكمي» لبرنامج شراء الأصول في غضون ثلاثة أشهر «إلا إذا تبنى المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي قرارًا جديدًا يظهر بطريقة مفهومة ومثبتة بأن أهداف السياسة النقدية التي يسعى إليها البنك المركزي الأوروبي متناسبة»، حسب وكالة «فرانس برس».