دعت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الإثنين، الدول لاحترام دولة القانون عبر الحد زمنيًّا من التدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، تفاديًا لكارثة على حقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين لخرقهم حظر التجول في العالم.

وأعلنت باشليه في بيان نقلته «فرانس برس» أن «المساس بالحقوق مثل حرية التعبير قد يلحق ضررًا كبيرًا بالجهود لاحتواء وباء كوفيد-19 وآثاره الاجتماعية- الاقتصادية الجانبية السيئة».

وينتاب القلق الأمم المتحددة خصوصًا لأن التدابير والقوانين المطبقة في بعض الدول تشير إلى «خروقات غير محددة مصحوبة أحيانًا بعقوبات صارمة تغذي المخاوف من استخدامها لإسكات الإعلام وتوقيف المعارضين والمنتقدين».

مطالبات باحترام دولة القانون وحقوق الإنسان
وأضافت باشليه: «نظرًا إلى الطبيعة الاستثنائية للأزمة، فمن الواضح أن الدول بحاجة إلى صلاحيات إضافية لمواجهتها؛ لكن في حال لم تحترم دولة القانون فقد تتحول الأوضاع الصحية الطارئة إلى كارثة على حقوق الإنسان ستتخطى عواقبها السلبية تفشي الوباء لفترة طويلة».

وحذرت من أن «الحكومات يجب ألا تستخدم الصلاحيات الإستثنائية سلاحًا لإسكات المعارضة والسيطرة على الشعوب أو حتى البقاء في السلطة».

وبخصوص الإجراءات الاستثنائية، شددت على أنه «يجب أن تكون متناسبة وغير تمييزية، ومحددة زمنيًّا وأن تخضع لرقابة برلمانية وقضائية مناسبة».

الانتهاكات تطال خصوصًا الطبقات الفقيرة والمحرومة
كما أشارت إلى تلقيها معلومات من مناطق مختلفة في العالم مفادها بأن الشرطة وقوات الأمن استخدمت القوة المفرطة وأحيانًا القاتلة لفرض احترام تدابير العزل وحظر التجول، موضحة: «غالبًا ما اُرتُكبت هذه الانتهاكات بحق أشخاص ينتمون إلى الطبقات الفقيرة والمحرومة في المجتمع».

وأكدت أن إطلاق النار على شخص خرق حظر التجول بحثًا عن طعام أو إيداعه السجن وممارسة العنف بحقه غير مقبول وغير مشروع، من دون أن تذكر اسم البلد الذي حصل فيه ذلك.

ودانت رئيسة تشيلي السابقة التي تعرضت أيضًا للاعتقال، توقيف آلاف الأشخاص في بعض الدول لخرقهم حظر التجول، واصفة هذه الخطوة بالخطيرة وغير المجدية، ودعت الدول إلى الإفراج عن المعتقلين الذين يمكن إطلاقهم.