يبدأ النواب البريطانيون، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون طارئ لمكافحة الإرهاب بعد تعرض البلاد لهجومين في شهرين، وفق ما أعلنت الحكومة.

وينص مشروع القانون خصوصًا على إنهاء الإفراج المبكر المشروط التلقائي لمدانين بالإرهاب في المملكة المتحدة، وهو إجراء كان طبق على سوديش أمان الذي نفذ في 2 فبراير اعتداءً بسكين في جنوب لندن، وفق «فرانس برس».

وأُفرج عن أمان المدان بحيازة وتوزيع مواد ذات مضمون جهادي، بعدما أنهى نصف مدة سجنه. وارتكب جريمته بعد أسبوعين فقط من الإفراج عنه، متسببًا بإصابة شخصين بجروح. وبحسب بيان، أعلن وزير العدل روبرت باكلاند: «يجب عدم الإفراج تلقائيًّا عن أي إرهابي خطير، فقط ليقوم بقتل وتشويه أبرياء على طرقاتنا».

ويمنع مشروع القانون، الذي تأمل الحكومة أن يناقشه ويقره النواب بحلول نهاية الشهر، إطلاقًا مشروطًا تلقائيًّا لنحو 50 شخصًا محتجزين حاليًّا لإدانتهم بالإرهاب. وبدل الإفراج عنهم بعد انقضاء نصف مدة سجنهم، على المدانين بالإرهاب أن يقضوا على الأقل ثلثي عقوبتهم خلف القضبان، ولا يمكن أن يخرجوا دون موافقة مسبقة من لجنة مراقبة.

وأضاف وزير العدل: «لن نقف هنا. سنكثف تدابير مكافحة التطرف داخل السجون، وسنضيف عقوبة بالسجن لمدة 14 عامًا تطبق بحق أسوأ الإرهابيين، وسنعطي مزيد الأموال للشرطة لكي تواجه الجرائم الشائنة».

وفور الإفراج عنهم، يمكن للمدانين بالإرهاب أن يخضعوا لقيود على تحركاتهم. وأعلنت الحكومة سابقًا تشديد القيود القانونية بعد هجوم أسفر عن مقتل شخصين في لندن بريدج أواخر نوفمبر، وسط لندن، نفذه «متطرف» يبلغ من العمر 28 عامًا ومنح أيضًا إطلاقًا مشروطًا.

وكان منفذ هجوم فبراير، سوديش أمان، يعتبر خطيرًا جدًّا بعد خروجه من السجن، إذ كان يخضع لمراقبة مشددة من جانب عناصر شرطة مسلحين، قاموا بتحييده سريعًا بعيد بدء هجومه.