قال وزير الهجرة في الحكومة اليونانية المحافظة نوتيس ميتاراخي، في تصريحات نشرت الأحد، إن اليونان ستمنح اللاجئين حماية لمدة ثلاث سنوات فقط وسط معاناتها من دمج الأجانب. 

والعام الماضي كانت اليونان أول مركز دخول في الاتحاد الأوروبي للمهاجرين، وتعاني تدفق اللاجئين الذين لا يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات مكتظة في الجزر اليونانية في بحر إيجه قرب الساحل التركي، وفق «فرانس برس».

وصرح ميتاراخي لجريدة «فيما» الأسبوعية بأن «اللجوء الذي نمنحه له مدة هي ثلاث سنوات، وهو ليس مفتوحًا». وأضاف: «إذا تغيرت الظروف في بلدهم الأم، فقد لا يتم تجديد لجوئهم». وتابع: «من الصعب دمج الشعوب المختلفة».

ويعيش أكثر من 36 ألف طالب لجوء حاليًا في مخيمات مكتظة في خمس جزر، على الرغم من أن سعتها لا تتجاوز 6200 لاجئ، وتدين منظمات الإغاثة وضع المخيمات بشكل مستمر. وأدى الاكتظاظ في مخيمات المهاجرين في ليسبوس وغيرها من الجزر القريبة من تركيا إلى اندلاع الغضب في الأيام الأخيرة بين سكان الجزيرة وطالبي اللجوء.

ومنذ اندلاع أزمة الهجرة في العام 2015، التي تغذيها بشكل أساسي الحرب في سورية، منحت اليونان حق اللجوء لنحو 40 ألف شخص، حسبما ذكر ميتاراخي. وأضاف أن هناك 87 ألف طلب لجوء آخر معلق.

وقال الوزير إنه ستتم مناقشة إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم أثناء عملية الإصلاح الشاملة لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل. وأضاف: «عمليات الإعادة المشتركة ستحتل الصدارة في مقترحات المفوضية الأوروبية الجديدة المتوقعة في مارس وأبريل».

وأقرت الحكومة الجديدة قوانين لجوء أكثر صرامة، وفي الشهر الماضي أصدرت دعوة لإقامة حاجز عائم في بحر إيجه لوقف قوارب المهاجرين.

ويمكن أن يشمل المشروع، الذي يلقى انتقادات من جماعات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة باعتباره نظامًا غير أخلاقي وغير عملي، حواجز أو شبكات طولها 2.7 كيلومتر (1.7 ميل)، وسيتم استخدامه كإجراء طارئ من قبل القوات المسلحة اليونانية. وقال ميتاراخي إنه ستجرى تجربة المشروع، وفي حال نجاحه سيتم تنفيذه.