أكدت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» الجمعة أن الحكومة الأميركية لم تخفِ شكوكها في القدرة على كسب الحرب في أفغانستان كما اتهمتها جريدة «واشنطن بوست» مؤخرا بعد تحقيق واسع.

ورفض وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر ورئيس الأركان الجنرال مارك مايلي تحقيق الجريدة الذي يؤكد أن المسؤولين العسكريين والمدنيين الأميركيين يؤكدون علنا منذ 2002 أنهم  يحققون تقدما في مواجهة المتمردين في أفغانستان، ويعترفون في جلساتهم الخاصة بعكس ذلك.

وقال الجنرال مايلي في مؤتمر صحافي: «أعرف أن هناك حديثا عن كذب منسق منذ 18 عاما»، مضيفًا «أعتقد أنه تفسير سيء».

وتابع الجنرال في سلاح البر الذي قاتل ثلاث مرات في أفغانستان  قائلاً: «أعرف أنني مثل كثيرين غيري، قدمت أحكاما استنادا إلى المعلومات التي أمتلكها»، موضحا أنها «أحكام صادقة لم يكن هدفها يوما خداع الكونغرس أو الشعب الأميركي».

من جهته، أكد وزير الدفاع الأميركي أن الحرب في افغانستان مراقبة عن كثب من قبل عدد من وفود الكونغرس وتحقيقات هيئة التفتيش العامة الخاصة لإعادة الإعمار في أفغانستان «سيغار» والعديد من الصحافيين.

وأضاف: «لذلك ومع كل الذين تابعوا هذا النزاع على مر السنين، الإيحاء بوجود هذا النوع من المؤامرة، أمر مثير للضحك في نظري».

واعتمد التحقيق الذين نشرته «واشنطن بوست» الأسبوع الماضي، على آلاف الوثائق الصادرة عن «سيغار» الهيئة التي أنشئت في 2008 للتحقيق في النفقات المفرطة المرتبطة بهذا البلد، وتشير المقابلات التي أجريت مع مسؤولين مشاركين في جهود الحرب وإعادة الإعمار إلى إنفاق في الميزانية بلا رقابة في بلد لا تديره حكومة مركزية قوية، مما غذى انتشار الفساد ودفع السكان إلى رفض التحالف الدولي والالتفات إلى حركة طالبان.

وأوضح الجنرال مايلي أن «العملية العسكرية الأميركية في افغانستان أطلقت بعد اقل من شهر على اعتداءات 11 سبتمبر 2001، كانت تهدف قبل كل شيء إلى التأكد من أن هذا البلد لن يكون بعد ذلك ملاذا لمجموعات إرهابية لشن هجمات ضد الولايات المتحدة»، مضيفًا: «هذا ما قمنا به وحتى الآن حققنا نجاحا».

وبعدما رأى أن الوضع الميداني لا يمكن تسويته إلا باتفاق يجري التفاوض حوله بين الولايات المتحدة وطالبان، أشار الجنرال الأميركي إلى أن الولايات المتحدة «لديها مصلحة حيوية ترتبط بالأمن القومي» في البقاء في أفغانستان، مؤكداً أن «جنودنا وبحارتنا وطيارينا ومشاة البحرية لم يقدموا حياتهم في أفغانستان بلا جدوى».