أعلن المفتش العام لوزارة العدل الأميركية، الخميس، أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» السابق جيمس كومي انتهك سياسات الوكالة الأمنية عبر تسريبه مذكرات توثّق محادثاته مع الرئيس دونالد ترامب. 

وكومي الذي طرده ترامب عام 2017 من منصبه بعد معارضته طلب الرئيس إسقاط التحقيقات المتعلقة بمستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، كتب هذه المذكرات ووثقها بعد لقائه الرئيس الذي كان قد وصل حديثا إلى البيت الأبيض.

وأوردت إحدى المذكرات أن ترامب طلب من كومي وقف التحقيق بحق فلين الذي اعترف لاحقا بكذبه على مكتب التحقيقات الفيدرالي حول محادثات أجراها مع السفير الروسي.

وأدى هذا الاعتراف إلى إصدار المحقق الخاص روبرت مولر أولى لوائح الاتهام في تحقيقه بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

ووبخ مكتب المفتش العام في تقريره كومي لطلبه من أحد معارفه في جامعة كولومبيا أن يتشارك محتويات المذكرات مع جريدة «نيويورك تايمز».

وقال التقرير إن «كومي ارتكب سابقة تعد مثالا خطيرا لموظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي من أجل أن يحقق منفعة خاصة». لكن مكتب المفتش لم يعثر على «أي دليل على تسريب كومي أو محاميه أي معلومات سرية واردة في المذكرات إلى الصحفيين»، وقال إن المدعين العامين رفضوا رفع دعوى.

ورد كومي، الذي كان من بين 17 شخصا قابلهم مكتب المفتش العام للتحقيق، عبر «تويتر»، قائلاً إن «رسالة سريعة مع عبارة آسف لقد كذبنا بشأنك ستكون لطيفة». 

وقال «لكل من أمضوا عامين يقولون إني ساذهب الى السجن او انني كاذب ومسرّب اسألوا أنفسكم لماذا لا تزالون تثقون بأشخاص قدموا لكم معلومات مغلوطة لفترة طويلة، بما فيهم الرئيس». 

وركّز المفتش العام على تعامل كومي مع سبع مذكرات تفصّل التواصل مع ترامب في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، حيث احتفظ كومي بأربع مذكرات أصلية موقعة في منزله بعد طرده بدون ابلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي.

كما قدم كومي نسخا من عدة مذكرات إلى المحامين الشخصيين وفريق مولر، وفق التقرير. وأكد التقرير أن «سياسة وزارة العدل تنص على أنه لا يجوز للموظفين، بدون إذن، إزالة السجلات من الوزارة - سواء أثناء الوظيفة أو بعدها»، مضيفا «سياسات مكتب التحقيقات الفيدرالي لا تختلف».