أكد قادة حركة الاحتجاج في السودان الإثنين أن مبادرتي إثيوبيا والاتحاد الأفريقي لرسم الخطوط الكبرى لعملية الانتقال السياسي في السودان متطابقة، مناقضين بذلك تصريحات المجلس العسكري الأحد.

وبعد أشهر من التظاهرات التي دفعت الجيش في أبريل إلى الأطاحة بالرئيس عمر حسن البشير، يشهد السودان صراعًا بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج الذين يريدون نقل السلطة إلى المدنيين، وفق «فرانس برس».

وأكد الناطق باسم المجلس العسكري الأحد أن خطة الانتقال التي أعدتها أثيوبيا «مختلفة» عن مبادرة الاتحاد الأفريقي، دون الخوض في تفاصيل الوثيقتين. لكن هذه التصريحات نفاها الإثنين إئتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي يتصدر حركة الاحتجاج.

وأكد اسماعيل التاج المسؤول في الائتلاف في مؤتمر صحفي «نحب أن نؤكد أن هنالك مبادرة موحدة تجمع بين هاتين المبادرتين. هذه المبادرة تم توحيدها منذ فترة وتم تقديمها للجميع في وقت واحد». وأضاف «تم بالأمس الاجتماع مع المبعوث الإثيوبي والمبعوث الأفريقي مع قوى إعلان الحرية والتغيير وكان النقاش حول هذه المبادرة الموحدة».

وكان الاتحاد الأفريقي علق عضوية السودان في المنظمة بعد فض اعتصام حركة الاحتجاج. ولم تصدر عن إثيوبيا ولا الاتحاد الأفريقي تعليقات عن تصريحات المجلس العسكري. وكان ممثلو حركة الاحتجاج قبلوا السبت مقترح الوسيط الأثيوبي الذي نص على هيئة انتقالية مكونة من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين.

وبين أعضاء الهيئة المدنيين الثمانية، سيكون سبعة من قوى إعلان الحرية والتغيير أما الثامن فسيتم اختياره من المجلس العسكري وحركة الاحتجاج. وسيرأس هذه الهيئة أحد العسكريين لمدة 18 شهرًا ثم أحد أعضاء قوى إعلان الحرية والتغيير، بحسب النص.

وقبل توقف المباحثات بين الطرفين كان المجلس العسكري وحركة الاحتجاج اتفقا على فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات. كما اتفقا على برلمان انتقالي يشكل ممثلو قوى إعلان الحرية والتغيير ثلثي أعضائه. وانتقد المجلس العسكري في الأيام الأخيرة هذه النسبة.

وتصاعد التوتر بين الطرفين منذ الثالث من  يونيو والعملية الدامية لفض اعتصام المتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم. وقتل 128 شخصًا على الأقل في العملية والقمع الذي تلاها، بحسب أطباء مقربين من حركة الاحتجاج.

وتحدثت السلطات عن سقوط 61 قتيلًا. وقال المجلس العسكري إنه لم يأمر بفض الاعتصام. وغداة فض الاعتصام أعلن المجلس العسكري إلغاء كافة المقررات التي تم الاتفاق بشأنها مع حركة الاحتجاج.