ردّ قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، على انتقادات بشأن مقترح عزل الرئيس بوتفليقة، بتأكيد احترامه للمهام الدستورية، فيما يفقد الأخير بشكل متسارع مواقف الداعمين له تتعالى الأصوات المطالبة باستقالته يدير الشارع في الأثناء بظهره لمطلب تفعيل المادة 102.

بعد 24 ساعة من دعوة قايد صالح المجلس الدستوري الجزائري بتفعيل المادة 102 من الدستور التي أثارت جدلا اعتبرته قوى سياسية في البلاد «محاولة انقلاب» ضد إرادة الشعب وتدخلا في الشؤون السياسية، دافع قائد الجيش اليوم الأربعاء في ثاني يوم من زيارته الميدانية إلى الناحية العسكرية الرابعة بمحافظة ورقلة الحدودية مع ليبيا على المقترح قائلا «لم ولن نُحيد عن مهامنا الدستورية». وشدد على أن «الوطن سيعرف كيف يجتاز هذه المحن والأزمات، وأن الجيش الوطني الشعبي هو من هذه الطينة، ومن هذا المعدن الأصيل».

أزمة الجزائر تدخل «منعرجًا حاسمًا».. «انقلاب ناعم» من الجيش يقابله صمت من الرئاسة

متى يتدخل الجيش
وأضاف صالح ان الجيش «يعرف في الوقت المناسب كيف يغلّب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى، وهل هناك مصلحة أعلى من مصلحة الوطن». وتوسعت دائرة الداعمين المنقلبين على مواقف الرئيس بوتفليقة بشكل متسارع، بانضمام الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد بقائمة المساندين لمقترح قائد أركان الجيش.

وأفادت المركزية النقابية في بيان موقع من طرف أمينها العام، عبد المجيد سيدي السعيد اليوم الأربعاء «نحيي تصريحات قائد الأركان الداعية لتطبيق المادة 102 من الدستور التي تمثل الإطار القانوني الأنسب لتجاوز الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد».

وسيدي السعيد، كان من أشد المقربين لعبد العزيز بوتفليقة، وأنه الأوائل الذين رشحوه لولاية رئاسية خامسة بالرغم من متاعبه الصحية. وسار الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني والذي يرأسه بوتفليقة شرفيا في درب المساندين للاقتراح الذي جاء به قايد صالح، واعتبر الحزب في بيان له أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يشكل بداية شرعية ودستورية تمكن من تأمين الوطن من كافة المخاطر المتربصة به.

أما شريكه في الائتلاف الرئاسي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فكان أكثر وضوحا بدعوة أمينه العام رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، بوتفليقة إلى التنحي فورا بتقديم استقالته. وتعد التحولات في مواقف أكثر المحيطين ببوتفليقة الى وقت قريب وعلى مر عقدين من الزمن ومن قبله تصريح قائد الجيش مؤشرا كبيرا على انعدام فرص بقاء الرئيس المنتهية ولايته في السلطة قبل نهاية ولايته في 28 ابريل القادم.

استقالات
وفضلت أحزاب أخرى التعبير عن رفضها دعوة الجيش إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التصعيد حيث قدم نواب «حزب العمال» (يسار) استقالة جماعية من البرلمان الجزائري، الأربعاء، في خطوة تهدف إلى إسقاط هذه المادة، التي يحتاج تمريرها إلى تصويت البرلمان بغرفتيه بأغلبية الثلثين، على ثبوت مانع صحي يحول دون مواصلة رئيس الدولة مزاولة مهامه.

وقال الحزب الذي تقوده لويزة حنون ويمتلك 11 مقعدا في البرلمان، في بيان الاستقالة، أن تطبيق المادة 102 من الدستور، هو «محاولة لإنقاذ النظام والحفاظ على ديمومته»، موضحا أنها تعني «الحفاظ على الحكومة الحالية ومجلس الأمة والبرلمان، وهم من يطالب الأغلبية الساحقة للشعب بمغادرتهم لأنهم غير شرعيين».

كما دعا رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، خلال مؤتمر صحفي رئيس الجزائر إلى الاستقالة الفورية. ويرى بلعباس، تفعيل المادة 102 في هذا الوقت التفافا على مطالب الشعب الجزائري التي رفعها منذ 22 فيبراير، مؤكدا بأن رئيس أركان الجيش تجاوز مهامه الدستورية بعد أن طالب بتفعيل هذه المادة.

و ينتظر الشارع الجزائري قرار المجلس الدستوري، الذي ينظر في دعوة الجيش إلى تفعيل الفصل 102 من الدستور، وسط توقعات باستقالة كتل أخرى من البرلمان تابعة لأحزاب المعارضة. وحول كواليس دفع الجيش الى اتخاذ قرار عزل بوتفليقة اعتبر مصطفى راجي مؤسس معهد هايك للتفكير الاقتصادي في الجزائر أن تفعيل مادة إعلان حالة الشغور الرئاسي تم بالتوافق مع الرئاسة و عائلة الرئيس.

وقال د.راجي في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن رد قايد صالح جاء لتجنيب البلاد فراغ دستوري بعد 28 ابريل تاريخ نهاية عهدة بوتفليقة و لرفض دعوة المعارضة لتشكيل هيئة رئاسية انتقالية. و معروف أن قايد صالح صديق وفي لبوتفليقة و هو الذي ساعده على إعادة هيكلة الجيش و المخابرات.

وتوقع استمرار الشارع في الضغط من اجل الحصول على المزيد من التنازلات من النظام بعد أن حقق العديد من المكاسب بدء بإلغاء عهدة جديدة لبوتفليقة وصولا إلى تنحيه من خلال تطبيق المادة 102 إلى المطالبة بحكومة جديدة لتحضير الانتخابات القادمة.

سادس جمعة
وطلب رئيس أركان الجيش الجزائري بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه. وتنص المادة على تعيين الرجل الثاني في الدولة رئيس مجلس الأمة خلفا في حالة تعذر استمرار الرئيس في مزاولة مهامه، في إشارة إلى مرض بوتفليقة واضطراره إلى حضور المناسبات الرسمية بكرسي متحرك.

وفي الأثناء أدار الشارع الجزائري في عدة ولايات ظهره لمطلب تفعيل المادة 102 فاستمر في الاحتجاج ما يعكس عدم اقتناعهم بتجسيد مطالبهم الداعية للتخلص من رموز النظام الحالي في انتظار خروجه في سادس جمعة منذ اندلاع الحراك الشعبي ضد بوتفليقة.

ونظمت في ولايات بومرداس، سطيف وجيجل وبجاية مسيرات قادها عمال وموظفو الجماعات المحلية وأفراد الحرس البلدي وعدة قطاعات أخرى جابت الشوارع الرئيسية تضامنا مع الحراك الشعبي ومطالبة بالتغيير.