أيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، قرارًا بتجميد أموال لحركة «حماس»، رافضة طعنًا تقدمت به الحركة الإسلامية الفلسطينية احتجاجًا على تصنيف الاتحاد الأوروبي لها كـ«منظمة إرهابية».

وقرار «المحكمة العامة» يعتبر رفضًا جديدًا لمساعي «حماس» الهادفة لشطبها من لائحة سوداء للاتحاد الأوروبي صدرت في 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

وقالت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ في بيان، «في قرار اليوم، تنظر المحكمة العامة في كل من الدفوع المقدمة من «حماس» وترفضها بالكامل».

وبالتالي «يتم تأكيد القرار بتمديد تجميد أموال (حماس)». وأيدت المحكمة، وهي ثاني أكبر محاكم الاتحاد الأوروبي، قرارًا للاتحاد صدر العام 2015 بإبقاء «حماس» على اللائحة السوداء قائلة إنها توافق على استنتاجات بريطانية بأن «حماس» كانت لا تزال تقوم بأنشطة إرهابية بين 2011 و2014.

ولفتت المحكمة إلى أن «حماس» قالت إن اللائحة السوداء المحدثة العام 2015 مبنية على أخطاء في «طبيعة الوقائع»، وفي تقييم «الطابع الإرهابي» للمنظمة. وقالت «حماس» أيضًا إن الاتحاد الأوروبي انتهك مبدأ عدم التدخل، وخالف حقوق الدفاع والحماية القضائية والملكية.

والمجلس الأوروبي الذي يضم الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، دأب على إدراج «حماس» بانتظام على اللائحة السوداء. وفي ديسمبر، رفضت المحكمة العامة طعنًا قدمته «حماس»؛ احتجاجًا على خطوات المجلس الأوروبي التي اُتُّخذت بين 2010 و2014 وفي 2017.

ويمكن الطعن في القرار أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أكبر محاكم التكتل. وتدير حركة «حماس» قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل، منذ 2007.