انضمت كوالالمبور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أعلن وزير ماليزي الثلاثاء في دفعة معنوية لهذه المحكمة التي تواجه انتقادات متزايدة.

وتعد المحكمة الجنائية الدولية الوحيدة الدائمة في العالم المعنية بالنظر في جرائم الحرب وتهدف إلى ملاحقة المسؤولين عن أسوأ الانتهاكات عندما تفشل المحاكم الوطنية في هذه المهمة أو تكون غير راغبة بالقيام بها، وفق «فرانس برس».

لكن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها واجهت انتقادات عدة جراء إصدارها أحكامًا بتبرئة شخصيات بارزة. وكانت بوروندي أول دولة تغادر المحكمة في 2017 بينما أعلنت الفلبين نيتها الانسحاب منها. وأكد وزير الموارد البشرية الماليزي كولا سيجاران أن بلاده وقعت على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الإثنين. وكانت حكومة ماليزيا ذات الأفكار الإصلاحية، التي وصلت إلى السلطة العام الماضي، تعهدت بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتصبح ماليزيا بذلك العضو الـ124 في المحكمة منذ تأسيسها في 2002. وقال سيجاران «عبر انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية، بإمكان كوالالمبور الآن لعب دور مهم في قضايا تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية». وأكد بيان لوزارة الخارجية الماليزية صدر ليل الإثنين أن الوزير سيف الدين عبدالله وقع على المعاهدة التأسيسية للمحكمة بعدما أقرّت الحكومة الخطوة.

وأثار قرار المحكمة الجنائية الدولية في يناير تبرئة رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال عنف أعقبت الانتخابات في بلاده تساؤلات عدة بشأن مدى قدرة المحكمة على الإيفاء بالغرض المنشود من إنشائها.

وجاء قرار بوروندي بالانسحاب بعدما فتحت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا تحقيقًا أوليًا في 2016 عن احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في هذه الدولة الإفريقية خلال أزمة سياسية. بدوره، أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي في مارس العام الماضي أن مانيلا ستنسحب من المعاهدة التأسيسية للمحكمة بعدما فتحت تحقيقًا بشأن الحرب الدامية ضد المخدرات التي تتهم بها حكومته.