عقدت المحكمة العليا الإسبانية المكلفة بالنظر بقضية 18 مسؤولًا إنفصاليًا كتالونيًا الثلاثاء جلستها الاستماعية الأولى في مدريد.

ولا يمثل المدعي عليهم خلال هذه المرحلة من المحاكمة أمام المحكمة. وعلى القضاة السبعة المكلفين بأكثر القضايا خلافية بتاريخ إسبانيا، أن يتخذوا قراراً بشأن اختصاص المحكمة. وهناك أربعة من المتهمين يضربون عن الطعام منذ مطلع ديسمبر، بحسب «فرانس برس».

ويدعو الدفاع إلى أن تنظر محكمة في كتالونيا بالتهم الموجهة إلى القادة الكتالونيين، وهي التمرد والتحريض والاختلاس والعصيان، وليس المحكمة العليا الوطنية. ومن المتوقع أن يرفض القضاة تلك الحجج التي يتحدّث عنها فريق الدفاع. وهذه المحاكمة لا تطال سبعَ شخصيات استقلالية أخرى، من بينها الرئيس الكتالوني السابق كارليس بوتشيمون، وهم موجودون حاليًا في المنفى خوفاً من المحاكمة، إذ أن القانون الإسباني لا يسمح بالمحاكمة غيابياً.

ومن المنتظر أن تفتتح عمليًا المحاكمة في نهاية يناير أو بداية فبراير، فيما لن يخرج الحكم النهائي قبل الصيف المقبل. ويقبع تسعة أعضاء من كبار الحركة الانفصالية حالياً في الحجز الاحترازي وهم ملاحقون بتهمة التمرّد، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاماً، كما هي الحال بالنسبة لنائب الرئيس السابق، أوريول جونكيراس.

وبدأ أربعة منهم إضراباً عن الطعام بهدف الضغط على الرأي العام، في سياق خلافهم مع الحكومة الكتالونية الحالية بشأن أسلوب إدارتها للمنطقة. وتنظر الأحزاب الانفصالية الكتالونية إلى المتهمين على أنهم «سجناء سياسيون» وترفض إبقاءهم في الحجز الاحترازي منذ أكثر من عام.