أقرت الحكومة الإيطالية الإثنين مرسوماً أمنياً يقضي بسحب الجنسية عن المواطنين في حالة صدور إدانة قضائية نهائية بحقهم في قضايا الإرهاب، وكذلك بطرد طالب اللجوء إذا اعتبرته السلطات يشكل «خطرًا اجتماعياً» في البلاد، إضافة إلى تقييد منح الحماية الإنسانية.

ويتطلب هذا المرسوم الخاص بالأمن والهجرة، الذي حمل اسم وزير الداخلية ماتيو سالفيني وتعرض لانتقادات من طرف أحزاب يسار الوسط بالمعارضة ومنظمات حقوقية، موافقة رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وقال سالفيني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، إن المرسوم «لا يطال الحقوق الأساسية». وأضاف، عارضاً بعض الأمثلة، «إذا دخل شخص ما إلى منزلي لبيع المخدرات، فإننا سنرافقه إلى ما حيث أتى. وإذا صدرت بحقه إدانة قضائية نهائية، فالحس السليم يتطلب نزع الجنسية منه».

وقال، أما فيما يتعلق بطالبي اللجوء، «سيتم إيقاف الطلب في حالة أن يشكل طالب اللجوء خطرًا إجتماعيًا أو يصدر بحقه حكم قضائي أولي بالإدانة». بدوره، شدد رئيس الوزراء على أن المرسوم يأتي في «إطار من الضمانات المطلقة للحقوق الأساسية للناس» ، ويأخذ بعين الاعتبار «الاتفاقيات الدولية والمبادئ الواردة في دستورنا وفي الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان».