ألقت الشرطة التايلاندية القبض على ثمانية أشخاص الأحد نظّموا احتجاجًا مناهضًا للمجلس العسكري الذي يتزايد قمعه، وبينهم رجل اعتقلته شرطة سرية لأنّه كان يقرأ نسخة من رواية جورج أورويل "1984" أمام واحد من أرقى مراكز التسوق في بانكوك.

والاعتقال هو أول حالة معروفة لاحتجاز أشخاص بسبب قيامهم بالقراءة كنوع من الاحتجاج منذ سيطر الجيش على السلطة الشهر الماضي. وعقدت مجموعات من المحتجّين المناهضين للانقلاب العسكري جلسات أخرى صامتة خلال الأسابيع الأخيرة قرأوا خلالها الرواية، التي يقولون إنَّ إدانتها للنظم الشمولية تلائم الوضع الراهن في تايلاند بعد الإطاحة بحكومتها المنتخبة في انقلاب الثاني والعشرين من مايو الماضي.

وأكّد ضابط شرطة أنَّ عمليات الاعتقال جرت الأحد في وسط بانكوك عند مركز سيام باراغون التجاري، الذي يُعد واحدًا من أرقى المراكز التجارية في العاصمة التايلاندية. وكان من أكثر الأماكن في العالم تصويرًا على موقع أنستغرام في العام الماضي.

تحدّث الضابط شريطة التكتم على هويته لأنّه غير مصرّح له بالحديث لوسائل الإعلام. وأكَّد صحفي تايلاندي شاهد الرجل الذي كان يقرأ من كتاب أورويل أنَّ نحو ستة من ضباط الشرطة الذين يرتدون ملابس مدنية اقتادوه بعيدًا. وقال الصحفي الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: "إنَّ الرجل كان يقرأ الكتاب في البداية بهدوء، ثم رفعه عاليًا مع اقتراب الضباط والتقط الصحفيون صورًا للمشهد".

واعتقل آخرون في قاعة الطعام بالمركز التجاري لاستعدادهم لتوزيع شطائر، تقليدًا لاحتجاج آخر نُظِّم مؤخرًا قامت فيه مجموعة صغيرة من النشطاء الطلبة من جامعة تاماسات بتوزيع شطائر التي قالوا إنها شطائر من أجل الديمقراطية.

وكانت المعتقلة الثامنة اليوم امرأة ترتدي قميصًا كُتب عليه "لتحترم صوتي". وأصبحت العبارة شهيرة بين الجماعات المؤيّدة للديمقراطية التي كانت تحاول مواجهة المحتجّين المناوئين للحكومة الذين حاولوا عرقلة انتخابات الثاني من فبراير والتي جرى إلغاؤها في حكم محكمة مثير للجدل.

واتهم المحتجُّون الحكومة بالفساد وسوء استخدام السلطة ودعوا مرارًا إلى الإطاحة بها وحثوا الجيش على التدخل. ودفعت الحكومة أن الديمقراطية الهشة في البلاد تتعرَّض للهجوم من قبل المحتجين والمحاكم وفي نهاية المطاف الجيش الذي قام بانقلاب.

وأوضحت السلطات العسكرية أنها لن تتسامح مع أي معارضة. واستدعت المئات ممن استشعرت أنهم يمثِّلون تهديدًا للنظام العام، وغالبيتهم أعضاء الحكومة المدنية المخلوعة والنشطاء والمفكرون، وتعين على غالبية هؤلاء أنْ يوقّعوا تعهدات بأنّهم لن يحضوا على إثارة الاضطرابات.