تبنى مجلس الأمن الخميس بالإجماع قراراً يجدد بموجبه مهام بعثته السلمية في جنوب السودان، لعامٍ آخر مرفقاً بتهديد يقضي باحتمال فرض حظر في المستقبل على الأسلحة المرسلة إلى هذا البلد.

وشدد القرارعلى استعداد مجلس الأمن «لدرس كل التدابير الملائمة، بما فيها حظر على الأسلحة، من أجل حرمان المتحاربين من وسائل الاستمرار في القتال»، وفق «فرانس برس».

ويطلب القرار من «جميع الأطراف وقف المعارك على الفور في جنوب السودان»، مؤكدًا أن مرتكبي الانتهاكات في جنوب السودان سيعتبرون مسؤولين عن أعمالهم. ودعا من جديد المتقاتلين إلى ألا يعرقلوا عمل بعثته والمنظمات غير الحكومية في البلاد.

ويدعو القرار أيضًا إلى الحفاظ على قوة الأمم المتحدة عند 17 ألف رجل، على أن تتضمن قوة حماية إقليمية لا تزيد عن 4000 عنصر، والاحتفاظ بقوة من الشرطة قوامها 2101 رجل.

وأفاد تقرير لثلاث من وكالات الأمم المتحدة صدر أخيراً، أن حوالى نصف سكان جنوب السودان الذي تدمره الحرب الأهلية منذ ديسمبر 2013، يواجهون مجاعة حادة، مشيراً إلى ارتفاع هذا الرقم بنسبة 40% خلال سنة.

وحددت لجنة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 41 مسؤولًا كبيراً من جنوب السودان في فبراير، لملاحقتهم بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها عمليات اغتصاب وجرائم عرقية الطابع في هذا البلد.

وبعد سنتين ونصف السنة على استقلاله الذي حصل عليه بدعم من الولايات المتحدة، غرق جنوب السودان في حرب أهلية حصدت عشرات آلاف القتلى وأربعة ملايين نازح، وتسببت في أزمة إنسانية كارثية.