أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، أحد مواطنيها شنقًا دانته بالانتماء إلى منظمة مجاهدي "خلق" المعارضة في المنفى، مُتجاهلة بذلك نداءات عالمية منها منظمة العفو الدولية بوقف إعدامه، وفق وسائل إعلام. وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، أن غلام رضا خسروي سواجاني أدين بالإعدام في 2010 باعتباره "عدو الله". واعتقل في 2008 للاشتباه في تواصله مع مجاهدي خلق، ونقل وثائق حساسة إلى المعارضة في المنفى، وفق الوكالة الإيرانية.

ودعت منظمة العفو الدولية السبت السلطات الإيرانية إلى وقف عملية الإعدام، وقالت: "إن القانون الجنائي الإيراني الجديد لا ينص على حكم الإعدام إلا للمعارضين الذين حملوا السلاح".

وأسس "مجاهدو خلق" حزبهم في 1965 لمكافحة نظام الشاه ثم النظام الإسلامي، ويتحجزون حاليًا في معسكر أشرف شمال بغداد، بعد أن كانوا يحظون بدعم من نظام صدام حسين لشن عمليات مسلحة ضد إيران. ونزعت أسلحتهم بعد التدخل الأميركي في العراق العام 2003، إثر تقارب الحكومة العراقية ذات الأغلبية الشيعية مع إيران التي تحاول الآن التخلص من حضورهم المحرج.

"خلق" تدين
وأصدرت المسؤولة في "منظمة مجاهدي خلق" مريم رجوي، بيانًا دانت فيه إعدام السلطات الإيرانية لخسروي.

ونقل موقع قناة "العربية" عن عضو لجنة العلاقات السياسية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية موسى إفشار قوله إن تنفيذ حكم الإعدام بحق خسروي حاليًا جاء لسببين، أحدهما داخلي والثاني خارجي، قائلاً: "إن السبب الداخلي هو أن النظام الملالي في إيران يريد الانتقام من السجناء في الداخل كي لا يكرروا أحداث سجن أفيين التي أثارت غضب العالم والمنظمات الدولية بسبب قمع النظام للسجناء".

وتابع: "وعلى الصعيد الخارجي، فإن إعدام خسروي يأتي كنوع من الانتقام من مجاهدي خلق على خلفية اللقاء الذي عقد بين رجوي وأحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني في باريس".

وأشار إفشار إلى أن اللقاء السابق أغضب السلطات الإيرانية؛ إذ يتمتع الجربا بشعبية واحترام إقليمي ودولي، ولقائه برجوي يعد لقاء بين ممثلي مقاومة الشعبين الإيراني والسوري ضد تلك الأنظمة القمعية في دمشق وطهران، خاصة أن الثورة السورية كشفت النقاب عن زيف شعارات حكومة طهران الطائفية، بحسب قوله.