أعلنت السعودية، اليوم الأحد، أن الأشخاص الذين أوقفوا في الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية «مناصبهم»، في أول تأكيد رسمي عن حصول توقيفات.

وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب في بيان، بحسب «فرانس برس»، إن «المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي»، مضيفًا أن «منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة».

وبحسب وسائل إعلام سعودية، أوقف 11 أميرًا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين مساء السبت في السعودية، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة يفترض أن تسمح لولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان بتعزيز سلطته، بحسب «فرانس برس».

وجرت الحملة بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها الى نجله ولي العهد، فقضت بتوقيف الأمراء والوزراء بحسب ما ذكرت قناة «العربية». وأوضح النائب العام أن اللجنة بدأت عملها «بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب».

وبحسب الأمر الملكي، فإن اللجنة مكلفة بـ«حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام». ومنح الملك سلمان اللجنة صلاحيات التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

كما كلّفها باتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.