أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنَّ الشرطة حققت مع زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لمدة ساعتين للاشتباه بإنفاقها أموالاً عامة بطريقة غير قانونية لدفع مصاريف منزلية.

يأتي هذا التحقيق مع بروز تهديد جديد يطال رئيس الوزراء في معركته الخاصة والطويلة مع شبهات الفساد التي تلاحقه، إذ ذكرت تقارير أن رئيس مكتبه السابق، آري هارو، يدرس عرضًا لتقديم أدلة ضده، بحسب «فرانس برس».

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: «تم استجواب سارة نتانياهو في مقر وحدة مكافحة الفساد قرب تل أبيب حول مزاعم بأنها تصرفت بأموال عامة لدفع مصاريف خاصة في مقري سكنها مع زوجها، الرسمي والخاص».

ولم تصدر الشرطة أي بيان متعلق بالتحقيق مع سارة نتانياهو كما درجت العادة في جولات التحقيق السابقة معها ومع زوجها.

مسؤولو وزارة العدل يركدون أنهم أوشكوا على إتمام صفقة مع هارو، بحيث يقدم أدلة ضد رئيسه السابق مقابل منحه الحصانة ومنع محاكمته.

ويخضع هارو للتحقيق منذ أكثر من عامين في شبهات تتعلق بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة وتضارب المصالح والاحتيال، كما أفادت جريدة «يديعوت أحرونوت» الواسعة الانتشار.

أما جريدة «هآرتس» التي تميل لليسار فقالت إن هارو كان يزود المحققين معلومات متعلقة بتحقيقين من التحقيقات الجارية حول نتانياهو. أحد هذه التحقيقات يستند إلى ادعاءات بأن رئيس الوزراء تلقى هدايا بطريقة غير قانونية من مناصرين أثرياء له، منهم الملياردير الأسترالي جيمس باكر والمنتج الهوليوودي آرنون ميلشان.

وهناك تحقيق أيضًا في شبهات بسعي نتانياهو إلى عقد صفقة سرية مع ناشر «يديعوت أحرونوت».

وتقضي الصفقة المزعومة التي يعتقد أنها لم تتم بأن يحظى نتانياهو بتغطيات إيجابية في الجريدة مقابل خفضه عمليات جريدة «إسرائيل اليوم» المنافس الرئيسي لـ«يديعوت».

وأثارت هذه التحقيقات تكهنات في الأروقة السياسية الإسرائيلية حول إمكان أن تؤدي إلى إرغام نتانياهو على التنحي. لكن وزيرة العدل، إيليت شاكيد، قالت في حديث للموقع الإلكتروني ليديعوت إن نتانياهو ليس مجبرًا قانونيًّا على الاستقالة حتى لو تم توجيه اتهامات له.

وأضافت: «في هذه اللحظة ليس هناك اتهام ضده أو توصية بتوجيه اتهام»، وأشارت بالقول: «إن الشخصين الموكلين اتخاذ مثل هذا القرار هما المدعي العام ومدعي عام الدولة (..) في الوقت الحالي دعوا رئيس الوزراء يقوم بعمله».