أفرج القضاء الإيراني بكفالة مساء أمس الاثنين عن حسين فريدون شقيق الرئيس حسن روحاني ومستشاره الذي أوقف بتهمة ارتكاب جنح «مالية».

وقالت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) إن «المحكمة قبلت الكفالة التي حددت أولاً بـ500 مليار ريال (13.3 مليون دولار) لكنها وافقت على 9.3 مليون دولار في نهاية المطاف»، بحسب «فرانس برس».

وكان الناطق باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجائي أعلن في مؤتمر صحفي الأحد توقيف حسين فريدون لـ«جنح مالية»، مضيفًا أنه «إذا سدد الكفالة فسيفرج عنه. لكن القضية ستواصل مسارها».

ولم يدل الرئيس الإيراني بأي تعليق على توقيف شقيقه، وقبل عام، أكد رئيس هيئة التفتيش العامة ناصر سراج أن فريدون، وهو من كبار مستشاري الرئيس، ارتكب تجاوزات مالية.

ولا يتشارك الشقيقان الاسم ذاته لأن الرئيس غير اسمه في الماضي إلى «روحاني» التي تعني بأنه «رجل دين».

وطالب المحافظون مرارًا بمحاكمة فريدون بعد أن اتهموه بالحصول على قروض دون فوائد، والتأثير على تعيين مديري مصرفيين مقربين منه.