أقر مجلس النواب الأميركي نسخته من مشروع قانون ميزانية عسكرية سنوية ضخمة، ونحى جانبًا تعديلات أثارت جدلاً عن الجنود المتحولين جنسيًا وسياسات المناخ لكنه أيد رغبة الرئيس دونالد ترامب في جيش أقوى وأكبر لبلاده.

وتخول الميزانية وزارة الدفاع إنفاقًا يصل إلى 696 مليار دولار. وجاء التصويت، أمس الجمعة، بتأييد 344 صوتًا مقابل 81. ويزيد مشروع القانون ميزانية الإنفاق على الدفاع الصاروخي بنسبة 25% وزيادة رواتب الجنود بنسبة 2.4%، وهي أكبر علاوة لهم في ثماني سنوات، طبقًا لما نقلت وكالة «رويترز».

ويواجه مشروع القانون عقبات أخرى قبل أن يصبح قانونًا، خاصة لأنه يزيد الإنفاق الدفاعي لأكثر من مستوى العام الماضي الذي بلغ 619 مليار دولار، وهو أمر محظور وفقًا للقيود التي يفرضها قانون السيطرة على الميزانية العام 2011 على الإنفاق الحكومي.

ويريد ترامب زيادة الإنفاق العسكري من خلال خفض الإنفاق غير العسكري. ويحظى الجمهوريون بالغالبية في مجلسي الكونغرس لكنهم يحتاجون مساندة ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قاوموا خطط ترامب لتغيير توجهات الإنفاق في الميزانية.

ويصوت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع القانون في وقت لاحق هذا العام. ويجب التوفيق بين نسختي المجلسين قبل إرسال مشروع القانون للبيت الأبيض ليوقعه ترامب ليصبح قانونًا نافذًا أو يرفضه.