طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الخميس، أن تعيد العمل بقرار منع دخول المسافرين من ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، بعدما علقته محكمة استئناف في فرجينيا، نهاية مايو.

وكان المرسوم الذي أعادت إدارة ترامب صياغته بعدما علقه القضاء الأميركي مرة أولى، يمنع المهاجرين من العالم بأسره والمسافرين من سورية واليمن وليبيا وإيران والصومال والسودان من الدخول إلى الولايات المتحدة.

وقالت الناطقة باسم وزارة العدل سارة ايسغور فلوريس: «لقد طلبنا من المحكمة العليا أن تنظر في هذه القضية الهامة، ونحن على ثقة بأن مرسوم الرئيس ترامب يندرج من ضمن صلاحياته القانونية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحماية مجتمعاتنا من الإرهاب».

وأضافت: «الرئيس غير ملزم بإدخال أشخاص من بلدان ترعى أو تأوي الإرهاب، إلى أن يتثبت من أنه بالإمكان التدقيق بهم بالشكل المناسب وأنهم لا يطرحون خطرًا أمنيًا على الولايات المتحدة».

وجاء طلب إدارة ترامب بعد أسبوع على صدور حكم عن محكمة الاستئناف في ريتشموند بولاية فرجينيا، قضى بتعليق المرسوم التنفيذي مجددا.

وقالت المحكمة إنها «تبقى غير مقتنعة بأن الجزء من الإجراء الذي يحدد البلدان الستة له علاقة بالأمن القومي أكثر منه تحقيق وعد الرئيس بفرض حظر على المسلمين».

وأضاف القرار أنه «من غير الواضح ما إذا كانت مخاوف الإدارة الأمنية تغلب على مخاوف المدعين بشأن التمييز».

وجاء في طلب الاستئناف: «من المؤكد أن الرهانات مرتفعة: فقد خلصت محكمة الاستئناف إلى أن الرئيس تصرف بسوء نية لدوافع دينية في حين أنه فرض بعد التشاور مع ثلاثة من أعضاء حكومته، وقفا وجيزا لدخول مواطنين من ست دول تطرح مخاطر إرهابية عالية».