أبطلت المحكمة الدستورية في المجر الأربعاء قرارًا أصدره في نهاية 2016 رئيس بلدية يميني متطرف وفرض بموجبه إجراءات عنصرية ضد المسلمين والمثليين جنسيًا.

وقالت المحكمة في بيان تلقت «فرانس برس» نسخة منه إن «الفقرة الواردة في قرار المجلس البلدي لمدينة أسوثالوم (...) تمت دراستها واعتُبرت مخالفة للدستور».

وكان رئيس بلدية المدينة القريبة من الحدود مع صربيا أصدر في نوفمبر قرارًا قضى بمنع بناء مسجد وحظر الآذان وارتداء النقاب والبوركيني وكذلك «الدعاية للمثلية الجنسية».

ويومها برر رئيس البلدية القومي المتشدد لازلو توروزكاي القرار بأنه اتخذ «وقائيًا بهدف الحفاظ على قيم المجتمع المسيحي وتقاليده في وجه أي استيطان خارجي حاشد». وتوروزكاي هو كذلك نائب رئيس حزب يوبيك اليميني المتشدد.

ولا يعيش سوى عدد قليل من اللاجئين في مدينة أسوثالوم حيث قام توروزكاي العام 2015 بتصوير فيلم على طريقة «أفلام الحركة» على حاجز على الحدود الصربية يحذر المهاجرين من دخول المجر.

وفي حيثيات قرارها اعتبرت المحكمة الدستورية أنه لا يحق للسلطات المحلية أن تصدر قرارات تمس بالحقوق الأساسية لأن الدستور ينص على أن «القواعد المتعلقة بالحقوق والواجبات الأساسية يجب أن تصدر بقوانين».

وأصدرت المحكمة قرارها بناءً على مراجعة تقدمت بها خصوصًا «الجمعية الإسلامية المجرية» التي اعتبرت قرار المجلس البلدي خطوة تنم عن «العداء للإسلام»، مبدية «صدمتها إزاء زيادة كراهية الأجانب والكراهية الخطيرة للإسلام في المجر والتي تعززت بإصدار القرار البلدي».