أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الاثنين، فتح تحقيق حول وقائع فساد مفترضة في عملية شراء غواصات ألمانية، يشتبه بأن مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ضالعون فيها.

لكن الوزارة أوضحت أن نتانياهو لا يعتبر مشتبهًا به في هذه القضية.

وفي نوفمبر، طلب المدعي العام في إسرائيل من الشرطة إجراء تحقيق أولي حول شراء إسرائيل غواصات من طراز «دولفين» من مجموعة «تايسنكروب» الألمانية.

وأوردت وزارة العدل أنه في ضوء العناصر التي جمعتها الشرطة وأدت إلى الاشتباه بأن بعض الأشخاص المعنيين بهذه السوق ارتكبوا «جنحًا تشكل وقائع فساد»، قرر المدعي العام فتح تحقيق قضائي كامل.

ولم تدل بأي تفاصيل عن الأفراد المستهدفين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى اسم ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الوزراء.

وذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن شيمرون يمثل أيضًا في إسرائيل رجل الأعمال ميكي غانور، وكيل مجموعة «تايسنكروب مارين سيستمز» الألمانية التي ستتولى صنع هذه الغواصات، مما يشكل تضارب مصالح.

وبعدما كشفت القناة هذه المعلومات في نوفمبر، أكد نتانياهو أنه يجهل بأن لشيمرون علاقة بهذه العملية.

ويخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ نهاية 2016 لتحقيقين: الأول للاشتباه بأنه وأسرته تلقيا هدايا ثمينة من رجال أعمال، والثاني لمحاولته التفاوض مع رئيس أكبر جريدة محلية حول تغطية صحفية أكثر تأييدًا له. وينفي نتانياهو هذه الاتهامات.