طلبت فرنسا وألمانيا من المفوضية الأوروبية مراجعة قواعد اتفاقية شنغن المتعلقة بالحدود لأخذ التهديد الإرهابي في الاعتبار بشكل أفضل، كما ورد في رسالة مشتركة.

وكتب وزيرا خارجية البلدين توماس دي ميزيير وبرونو لورو أن «استمرار التهديد الإرهابي وفاعلية عمليات المراقبة الحالية على الحدود الداخلية تدل على ضرورة مراجعة قواعد الحدود في شنغن في حال وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي»، بحسب «فرانس برس».

والرسالة التي كُـتبت في برلين وتحمل تاريخ الإثنين الماضي، موجهة الى النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز، وزميليه المكلفين الهجرة والأمن، ديمتريس أفراموبولوس وجوليان كينغ. ويرغب الوزيران الفرنسي والألماني في إعادة إجراءات المراقبة «لفترات أطول من تلك المقررة حاليًّا» وبـ«تليين» شروط إجراء عمليات التدقيق خارج فترة العمل بهذه الإجراءات.

وحصلت فرنسا على ضوء أخضر لإعادة عمليات المراقبة على الحدود حتى منتصف يوليو بسبب تهديد إرهابي مستمر. من جهتها، أعلنت برلين عزمها على تبرير عمليات المراقبة على الحدود في المستقبل، التي أُعيدت موقتًا بسبب أزمة المهاجرين، بالتهديد الإرهابي، كما فعلت باريس.

وتنص القواعد الحالية على أن مدة تطبيق عمليات المراقبة على الحدود بسبب خطر إرهابي لا يمكن أن تتجاوز سنتين. وطلبت فرنسا وألمانيا من المفوضية أيضا أن تذهب أبعد من المشروع الحالي للسلطة التنفيذية الأوروبية لوضع نظام للدخول الى والخروج من الأتحاد الأوروبي وادراج المواطنين الأوروبيين ومواطني الدول الأخرى المقيمين لفترات طويلة على لوائح المسافرين الذين يتم رصد مسارهم. والهدف هو «تحديد رحلات وشبكات المقاتلين الأجانب» الذين يتوجهون للقتال في سورية والعراق، عبر سجل مركزي جديد.