صوَّت البرلمان الفنزويلي لصالح محاكمة الرئيس نيكولاس مادورو سياسيًا، عقب جلسة برلمانية خاصة مساء أمس الثلاثاء في العاصمة كاراكاس.

وأعلنت الجمعية الوطنية (البرلمان) أنه من المنتظر في إطار هذه الإجراءات النظر في مسؤولية الرئيس عن «خروقات للدستور، وانتهاكات لحقوق الإنسان وتعديات على الديمقراطية، والأزمة الاقتصادية بالبلاد»، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

رئيس البرلمان: تشهد فنزويلًا انتهاكًا خطيرًا للمبادئ الديمقراطية

وكانت المحكمة العليا في البلاد قضت في يناير الماضي ببطلان القرارات الصادرة عن البرلمان الفنزويلي، حتى يتم عزل ثلاثة سياسيين متهمين بتزوير الانتخابات من البرلمان.

ورفض مادورو نتيجة التصويت، واتهم النواب بتنفيذ انقلاب برلماني. وقال إنه «في فنزويلا، لم يحدث انقلاب برلماني من قبل، ولن نسمح بحدوثه، ويجب أن يفهم السياسيون اليمينيون ذلك في كل مكان»، في إشارة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يتهمه مادورو بمحاولة عزله من منصبه.

وقال رئيس البرلمان في فنزويلا، هنري راموس، في نهاية الجلسة: «تشهد فنزويلًا انتهاكًا خطيرًا للمبادئ الديمقراطية».

وزير الدفاع: البرلمان يُحرض على العصيان أو الانشقاق

ودعا أنصار المعارضة إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد اليوم الأربعاء.

وتلا وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، بيانًا باسم القوات المسلحة، تنفي فيه حدوث أي انقلاب عسكري مثلما أعلن البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
واتهم الوزير البرلمان بمحاولة «التحريض على العصيان أو الانشقاق»، وأضاف خلال البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي: «لم يحدث استخدام للقوة يستلزم تطبيق المادة 333 من الدستور».

واعتبر بادرينو أن البرلمان، الذي أعلن تعليق العمل بالدستور بعد إلغاء عملية الاستفتاء الرئاسي، يسعى إلى «الإضرار بشكل جسيم بالمؤسسية لإسقاط الحكومة المنتخبة شرعيًا».