أيدت غالبية السويسريين، اليوم الأحد، قانونًا يجيز للاستخبارات مراقبة الاتصالات الهاتفية والأنشطة على الإنترنت بحسب التقديرات الأولية لنتائج استفتاء.

وأشارت التقديرات الأولية لمؤسسة «جي إف إس - بيرن» التي نشرها التلفزيون السويسري إلى أن الاقتراح نال تأييد 66 % من المشاركين في الاستفتاء بعد إغلاق مكاتب الاقتراع، بحسب «فرانس برس». وتتضمن التقديرات هامشًا من الخطأ بنسبة 3 %، وكانت التوقعات اثناء حملة الاستفتاء تشير إلى أن الموافقة لن تتجاوز نسبة 58 %.

وكان البرلمان صادق على القانون العام 2015، لكن تحالفًا للحزب الاشتراكي والخضر ومنظمات كحزب القراصنة طرح الاستفتاء خوفًا من انتهاكات على غرار تلك التي كشف عنها إدوارد سنودن بشأن برنامج مراقبة الاتصالات في الولايات المتحدة. وحتى الآن لا يحق لأجهزة الاستخبارات الفدرالية السويسرية سوى جمع معلومات تتعلق بالمجال العام، أو في حال توافرها لدى سلطات أخرى.

لكن الحكومة التي أيدت القانون اعتبرت أنها لم تعد قادرة على التعامل مع التهديدات الجديدة في هذه الظروف، بالتالي سيتاح للاستخبارات بشروط محددة إجراء مراقبة احترازية للرسائل البريدية والاتصالات الهاتفية لأشخاص، وكذلك أنشطتهم على الإنترنت والتسلل إلى شبكات معلوماتية وتفتيش مقرات أو آليات أو حقائب بشكل أساسي. كما سيحق لها عرقلة الحصول على معلومات من شبكة الإنترنت شرط أن تكون هذه الأنظمة مستخدمة في هجمات تستهدف بنى تحتية حساسة.