أوقف القضاء الفرنسي الخميس تطبيق قرار منع لباس البحر الإسلامي (البوركيني) على شواطئ نيس، معتبرا أن الغضب الذي أثاره اعتداء 14 يوليو على كورنيش المدينة لا يبرر هذا الإجراء.

بعد أسبوعين من الجدل قال مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، الجمعة إن البوركيني لا يسبب خللا للنظام العام ولا يمكن بالتالي للبلديات منعه، بحسب «فرانس برس».

ورغم ذلك، قررت بلديات عدة مدن بينها نيس وكان وفريجو الإبقاء على المنع خلال الصيف وإن كان القضاء يقوم بتعليق هذه القرارات الواحد تلو الآخر.

واعتبر مجلس الدولة في نيس الخميس أن «الانفعال والقلق الناجمين عن الاعتداءات الإرهابية ولا سيما ذاك الذي ارتكب في نيس في 14 يوليو لا تكفي كمبرر قانوني لإجراء المنع».

ولا يمكن لرئيس البلدية من دون تجاوز صلاحياته الشرطية، فرض تدابير تمنع الدخول إلى الشاطئ والسباحة طالما أنها لا تستند إلى وجود مخاطر واضحة للأمن العام أو إخلالا بالصحة العامة أو بالحشمة أو بسلامة السباحة.

وعملت مدعية المدينة الأربعاء على تقديم براهين على أن البوركيني يشكل إخلالا بالأمن العام وذهبت إلى حد الحديث عن «سكان على حافة الحرب الأهلية».

ومنعت نحو ثلاثين مدينة لباس البوركيني في الكوت دازور خصوصا بعد اعتداء نيس الذي أودى بحياة 86 شخصا ماتوا دهسا تحت عجلات شاحنة قادها جهادي.