كشف تقرير صدر، الخميس، أن البنك الدولي دعا الدول الفقيرة والنامية الأكثر تضررا من زيادة الوزن والسمنة، إلى فرض ضرائب على الأطعمة غير الصحية.

وقالت هذه المؤسسة التي تتخذ في واشنطن مقرا لها، في بيان، إن التقرير «يبرز أهمية وجود سياسة ضريبية قوية مثل فرض رسوم على المنتجات الغذائية غير الصحية»، وفق «فرانس برس».

ازدادت البدانة التي لم تعد تقتصر على الدول الغنية، ثلاث مرات منذ العام 1975 في كل أنحاء العالم، والتكاليف المترتبة عليها باهظة جدا في أكثر الدول تضررا.

ويعيش حاليا ثلاثة أرباع البالغين و80% من الأطفال الذين يعانون البدانة أو زيادة في الوزن، في دول منخفضة ومتوسطة الدخل، خصوصا في أميركا اللاتينية، وتواجه الكثير من البلدان نقصا في التغذية والسمنة في الوقت نفسه.

وحذر البنك الدولي من أن التكاليف المرتبطة بالنظام الصحي، إضافة إلى انخفاض الإنتاجية والتغيب عن العمل والتقاعد المبكر... كلها نفقات تستمر في الارتفاع. وشدد البنك الدولي في التقرير على الدور الأساسي للحكومات وحضّها على وضع أنظمة صحية فعالة.

كذلك، دعاها إلى وضع تدابير وقائية وتثقيفية (لزوم تحديد الأطعمة المصنعة وتقليل الملح والمشروبات المحلاة والاستثمار في برامج تغذية للأطفال)، وكذلك إنشاء ملاعب في المدارس ومسارات خاصة للمشاة والدراجات.

وأشار البنك الدولي إلى أن «السمنة لها عواقب وخيمة على اقتصادات البلدان وعلى رأس المال البشري، إذ إنها تقلل الإنتاجية ومتوسط العمر المتوقع وتزيد من تكاليف الرعاية الصحية».

وتعتبر زيادة الوزن واحدة من الأسباب الرئيسية الثلاثة للوفاة في أنحاء العالم وتحدث أربعة ملايين حالة وفاة كل عام.