أكّد نقيب الصحفيين في ليبيا مصطفى فنوش أن المؤتمر الوطني العام يريد تقييد حرية الرأي والتعبير، بإصداره قرارات وقوانين تمنع المساس أو نقد أعضاء المؤتمر، وذلك بعد ثورة خرجت أساسًا من أجل الحرية، حسب كلامه.

وأوضح فنوش في تصريحات خاصة إلى "بوابة الوسط" أن المشهد الإعلامي ليس مسؤولاً عن المشهد السياسي، وإن كان مشاركًا فيه، منتقدًا دور الدولة في دعم الوسائل الإعلامية أو الاهتمام بتطويرها.

ووجّه فنوش نقده الشديد إلى وزارة الإعلام التي لم تقم بأي دور في تبني الكوادر الإعلامية، أو تنظيم دورات تأهيلية لهؤلاء الإعلاميين، متهمًا الدولة بتعمد إضعاف الإعلام خاصة الرسمي حتى تغيب بعض الحقائق كون الإعلام أصبح يكشف كل شيء.

اقتحام القنوات
في تعليقه على اقتحام القنوات الإعلامية وخطف الإعلاميين، أكد فنوش أنها رسالة من الميليشيات المسلحة لتكميم الأفواه، خاصة أن هذه القنوات كشفت كل ما يجري في الخفاء، وهو ما دفع بعض المسلحين للهجوم على مقراتها وخطف طاقمها.

وانتقد بشدة الإعلام الرسمي المرئي والمقروء، كونه لم يقدم شيئًا للمواطن، وأنه كنقيب للصحفيين لا يعوّل على هذا الإعلام في شيء، لكن الاعتماد الكلي على الإعلام الخاص، الذي يرى فنوش أنه الوحيد الذي يقدم الحقيقة، حسب رأيه.

وأكّد النقيب أن هناك تحركات واسعة رسمية وشعبية من أجل الوصول إلى ميثاق شرف إعلامي، يضبط أداء وسائل الإعلام بما يخدم الوطن والمواطن.

حوار إعلامي
كشف فنوش أن نقابة الصحفيين تسعى الآن للتواصل مع قطاع كبير من الإعلاميين من أجل فتح حوار إعلامي موسع، بهدف تخطي موجة التخوين والاتهامات، وفتح مجال التنافس الشريف بين مختلف المؤسسات الإعلامية، ومن أجل تبني خطاب إعلامي محايد بعيدًا عن تأجيج الفتن أو النزاعات السياسية.