خلا خطاب أرسلته اليونان في مسعى أخير لتمديد برنامج الإنقاذ المالي الدولي والحصول على تمويل لمدة عامين وإعادة جدولة ديونها من أي تنازلات لمطالب الدائنين للإصلاح الاقتصادي، وفق ما جاء في نص الخطاب.

ووفقًا لـ«رويترز»، يقول الخطاب المكتوب في صفحة واحدة والموجه من رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إلى رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو إن اليونان «ملتزمة بشكل كامل بخدمة دينها الخارجي على نحو يضمن حيوية الاقتصاد اليوناني والنمو والتماسك الاجتماعي».

لكن الخطاب لم يتحدث عن الشروط التي وضعتها المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات مجمدة لتفادي تخلف اليونان عن سداد ديونها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وبدلاً من ذلك استشهد تسيبراس بأسس قانونية لطلب اليونان قرض مدته عامان دون أن يذكر حجم القرض.

وقال تسيبراس في خطابه إن «القرض سيستخدم حصريًا للوفاء بالتزامات خدمة الدين الخارجي والداخلي». ولم يتضح ما إذا كان هذا يتضمن دفع متأخرات مستحقة للموردين للحكومة اليونانية وموظفي الدولة وآخرين.

وجاء في الخطاب: «بالإضافة إلى القرض تطلب اليونان إعادة هيكلة الدين المستحق لصندوق إنقاذ منطقة اليورو.. إلى حين الموافقة على هذا القرض وتفعيله تطلب اليونان تمديد البرنامج من قبل مجموعة اليورو لفترة قصيرة من أجل ضمن عدم حدوث تخلف عن السداد من الناحية الفنية».

ولم يتحدث الخطاب عن خطة الحكومة اليونانية اليسارية لإجراء استفتاء يوم الأحد أو حث اليونانيين على التصويت برفض شروط الدائنين الخاصة بحزمة الإنقاذ المالي.

وارفق بالخطاب جدول يعرض ديون اليونان المستحقة السداد في الفترة من 2015 إلى 2017. ويصل مبلغ الدين المستحق عليها هذا العام إلى 12.335 مليار يورو و7.191 مليار في 2016 و9.619 مليار في 2017.