تعمل البنوك المركزية حول العالم على زيادة احتياطياتها من الذهب، وهو استثمار آمن، لكنه مكلف من حيث التخزين والنقل، بعدما عاد إلى الواجهة مجددا بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية، والمخاوف المرتبطة بالتضخم.

وبحسب تقرير نشرته جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية، السبت، أعادت الصدمة التي تعرض لها النظام المالي العالمي نتيجة الحرب في الشرق الأوسط تأكيد لجوء بعض البنوك المركزية إلى الذهب في أوقات الأزمات.

وتجاوز سعر الذهب حاجز خمسة آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى في التاريخ، مدفوعا بعوامل عدة، أبرزها الطلب المتزايد من الاقتصادات الناشئة، إذ كانت البنوك المركزية في بولندا وتركيا والهند والصين من أكبر المشترين للذهب خلال السنوات الأخيرة.

البنوك المركزية تراكم احتياطياتها من الذهب
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية واصلت زيادة حيازاتها من الذهب منذ اندلاع النزاع أواخر فبراير، بما في ذلك بنوك الصين وبولندا والتشيك وأوزبكستان. 

- استقرار أسعار الذهب وسط ترقب المحادثات الأميركية - الإيرانية
- انخفاض الاستثمار في الذهب عالميًا خلال الربع الأول من 2026

وفي مارس، اشترى البنك المركزي الصيني كميات من الذهب تجاوزت ما اشتراه خلال أكثر من عام. كما اشترت غواتيمالا الذهب في مارس للمرة الأولى منذ نحو ستة أشهر.

وفي رد مكتوب على أسئلة «نيويورك تايمز»، قال محافظ البنك الوطني البولندي، آدم غلابينسكي: «التطورات الأخيرة في الأسواق، الناتجة عن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، عززت قناعتنا بأن عدم الاستقرار أصبح السمة الأساسية للاقتصاد العالمي». 

وفي التشيك، قرر البنك المركزي قبل ثلاث سنوات زيادة احتياطياته من الذهب، التي كانت أقل من عشرة أطنان مترية، ووُصفت بأنها «ضئيلة للغاية»، لذا يستهدف رفع هذه الكمية إلى مئة طن متري بحلول العام 2028.

وقال عضو مجلس إدارة البنك المسؤول عن الاحتياطيات، يان كوبيتشيك: «قرر أسلافنا أن الذهب لم يعد أصلا يجب الاحتفاظ به، وكان يُنظر إليه بوصفه قديم الطراز، وله عيوب عملية كثيرة». 

الذهب استثمار آمن
كما يُنظر إلى الذهب بوصفه وسيلة جيدة للحفاظ على القيمة عندما يرتفع التضخم. كما يمكن بيعه بسرعة نسبيا عندما تحتاج دولة إلى سيولة نقدية عاجلة. والأهم من ذلك، أن من الصعب على دولة أخرى التدخل في احتياطيات الذهب الخاصة ببنك مركزي عبر العقوبات، لأن الذهب أصل مادي، وليس مثل السندات أو الودائع البنكية المرتبطة بعملة مثل الدولار أو اليورو.

يشار إلى أن حيازات البنوك المركزية من الذهب سجلت زيادة بوتيرة سريعة منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا بالعام 2022. فعلى مدى ثلاث سنوات، أضافت البنوك المركزية أكثر من ألف طن متري من الذهب سنويا إلى احتياطياتها، وهو أكثر من ضعف المعدل المسجل في عام 2021، بحسب مجلس الذهب العالمي.

كما أظهرت الحرب مع إيران كيف يمكن للدول استخدام الذهب كوسادة حماية ضد الضغوط الاقتصادية، إذ يمنح الذهب، بوصفه خارج المنظومة المالية الحديثة إلى حد كبير، الدول وسيلة لتعزيز استقلاليتها المالية.

فقد باع البنك المركزي التركي أو أقرض أكثر من 120 طنا متريا من الذهب من احتياطياته الضخمة منذ الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، بهدف دعم قيمة الليرة التي تراجعت بشدة وسط المخاوف من التضخم، وضعف التوقعات الاقتصادية. 

تقلبات حادة 
شهد سعر الذهب أخيرًا تقلبات أكبر من المعتاد، ويرجع ذلك جزئيا إلى الارتفاعات الحادة التي جذبت عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد المعروفين بسرعة الشراء والبيع.

وعلى الرغم من تخفيف البنوك المركزية مشترياتها نسبيا خلال العام الماضي، فإن المحللين يتوقعون استمرارها كمشترٍ رئيسي في السوق.

وأظهر استطلاع للبنوك المركزية، أُجري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أن أكثر من ثلث هذه البنوك يعتزم زيادة احتياطيات الذهب خلال العام المقبل، بينما أكد الباقون نيتهم الحفاظ على المستويات الحالية.

وتوقع مديرو الاحتياطيات، في استطلاع أجراه بنك «إتش إس بي سي»، أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 5250 دولارا للأونصة بنهاية العام، مقارنة بنحو 4546 دولارا حاليا.

وقال كبير المحللين في مجلس الذهب العالمي، كريشان غوبول: «مهما كانت الظروف، أصبحت البنوك المركزية ركيزة حقيقية للطلب في سوق الذهب».