أقر البرلمان البلغاري، الجمعة، قانونا يضع مصفاة مجموعة «لوك أويل» الروسية، الواقعة في بورغاس بالقرب من البحر الأسود بشرق البلاد، تحت سيطرة السلطات البلغارية.

تأتي هذه الخطوة إثر قرار الولايات المتحدة، في أكتوبر، فرض عقوبات على المجموعة الروسية العملاقة، الذي يثير قلق الحكومة البلغارية، لأنه قد يعني توقف عمل المصفاة، وهي أكبر شركة في البلاد، إذ بلغت إيراداتها 5.42 مليار دولار العام 2024، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح النواب الذين قدموا مشروع القانون، الذي أُقرّ في إطار إجراء مستعجل، أن العقوبات الأميركية، التي تدخل حيز التنفيذ في 21 نوفمبر، «ستؤدي في الواقع إلى وقف عمل المصفاة بسبب رفض كل الأطراف سداد مستحقات للشركات التابعة لـ(لوك أويل)».

تمتلك «لوك أويل» بشكل غير مباشر 99.85% من مصفاة بورغاس. وستُعيّن الحكومة البلغارية مديرا خاصا للمصفاة. كما قرر النواب البلغاريون أن يكون للمدير الحق في بيع أسهم «بعد تحديد قيمتها في السوق، وبموافقة الحكومة».

وخلال النقاشات، اتهمت المعارضة الأغلبية الحاكمة بالتسرع في إقرار مشروع القانون، إذ لم يستغرق اجتماع لجنة الطاقة أكثر من 30 ثانية، وعبّرت عن قلقها إزاء إمكان بيع المدير لأسهم، إذ قد يؤدي ذلك إلى ملاحقة بلغاريا قانونيا.