أكدت مسؤولة كبيرة في بنك الاحتياطي الفدرالي أنه يتعين على البنك المركزي الأميركي مواصلة خفض أسعار الفائدة إلى حين تراجع التضخّم في البلاد.

وقالت عضوة مجلس حكام «الاحتياطي الفدرالي»، ميشيل بومان، في مؤتمر في نيوهامبشير، وفقا لتصريحات معدة سلفا: «لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لتقريب التضخم من هدفنا البالغ 2%»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضافت بومان، وهي عضوة دائمة في لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي: «أرغب في أن يُستأنف التقدم في خفض التضخم قبل إجراء مزيد من التعديلات على نطاق الهدف».

تأتي تصريحات بومان بعد يومين من تصويت «الاحتياطي الفدرالي» بالإجماع على وقف خفض أسعار الفائدة بعد ثلاثة تخفيضات متتالية، والإبقاء على سعر الإقراض القياسي للبنك بين 4.25 و4.50%.

ويستخدم البنك المركزي قرار الفائدة لأداء مهمته المزدوجة، المتمثلة في استهداف التضخم وسوق العمل، ويؤثر ذلك على تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات.

التضخم الأميركي أعلى من النسبة المستهدفة
بحسب مقياس «الاحتياطي الفدرالي» المفضّل، أي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، يبتعد التضخم ببطء عن هدف البنك الطويل الأجل، البالغ 2 %، في الأشهر الأخيرة، إذ ارتفع 2.4% بالسنة المنتهية في نوفمبر.

ومن المتوقع أن تؤكد البيانات المنشورة اليوم الجمعة ارتفاع المعدل أكثر في نوفمبر وفقا للتوقعات المتوسطة لخبراء اقتصاد استطلعت آراءهم «داو جونز نيوزوايرز» وجريدة «وول ستريت جورنال».

وفي الوقت نفسه، ظل النمو الاقتصادي قويا وسوق العمل متينة، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1% الشهر الماضي.

انتقادات لسياسات واشنطن النقدية
قالت بومان: «نظرا للوضع الحالي للسياسات، ما زلت أشعر بالقلق من أن ظروفا مالية متساهلة على مدى العام الماضي ربما أسهمت في الافتقار إلى مزيد من التقدم في إبطاء التضخم».

وأضافت: «في ضوء القوة المستمرة في الاقتصاد، ومع ارتفاع أسعار الأسهم بشكل كبير عن العام الماضي، من غير المرجح على ما يبدو أن يمارس المستوى الإجمالي لأسعار الفائدة وتكاليف الاقراض انضباطا ذا مغزى».

وعلى الرغم من التوقعات الأكثر تشاؤما بشأن مستوى أسعار الفائدة مقارنة بغيرها، أشارت بومان إلى أنها لا تزال تتوقع أن يكون التضخم على المسار الصحيح. وقالت: «أتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض مرة أخرى، وبحلول نهاية العام سيكون أقل من مستواه الحالي».