أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين إجراء تحقيق رسمي لمكافحة الدعم يستهدف شركة اتصالات إماراتية، وهو إجراء بموجب قواعد جديدة تهدف إلى التركيز على المحاولات الأجنبية لشراء أصول في الاتحاد الأوروبي.

وكثفت بروكسل تدقيقها في الاستثمارات الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي في محاولة لحماية الصناعة الأوروبية من التهديدات المتزايدة من الصين والولايات المتحدة خصوصا، بحسب «فرانس برس». 

ويعد هذا التحقيق الأول ضد شركة غير صينية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة. ووقعت مجموعة الاتصالات «إي آند» (e&)، التي تعد حكومة الإمارات العربية المتحدة المساهم الأكبر فيها، اتفاقية بقيمة 2.15 مليار يورو (2.3 مليار دولار) في أغسطس 2023 لشراء أصول مجموعة الاتصالات التشيكية «بي بي إف» PPF في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا. 

 «إي آند» تلقت إعانات أجنبية تقوّض السوق الداخلية 
وقالت المفوضية الأوروبية إن التحقيق الأولي «يشير إلى وجود مؤشرات كافية على أنّ (إي آند) تلقت إعانات أجنبية تقوّض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي». وأضافت أن الدعم المزعوم «يتخذ خصوصا شكل ضمان غير محدود من الإمارات وقرض من بنوك تسيطر عليها الإمارات وتسهل مباشرة التحويل». 

-  تحالف «أميركي - إماراتي» يتخلى عن الاستحواذ على مجموعة «تلغراف»
-  «أدنوك» الإماراتية تدرس الاستحواذ على شركة النفط البريطانية «بي بي»

وقالت المفوضية إنها ستحقق فيما إذا كانت الإعانات تؤدي إلى «آثار سلبية حالية أو محتملة» على عملية تقديم العروض أو على السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. وسيبحث التحقيق تحديدا ما إذا كان «الدعم» سمح للشركة الإماراتية «بردع  أطراف أخرى مهتمة بالاستحواذ، أو المزايدة عليها». 

وأُطلق التحقيق بموجب قواعد جديدة تُعرف باسم «قواعد الدعم الأجنبي» دخلت حيز التنفيذ العام الماضي وتسعى إلى منع الدعم الأجنبي من تقويض المنافسة العادلة في الاتحاد الأوروبي. 

«أول تحقيق مُعمق للتركيز على قواعد الدعم الأجنبي»
وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، «اليوم نفتح أول تحقيق مُعمق لنا للتركيز على قواعد الدعم الأجنبي». وأضافت في بيان «تسمح لنا قواعد الدعم الأجنبي بمعالجة الدعم المشوِّه من دول ثالثة في مجال الاستحواذ على أعمال في الاتحاد الأوروبي». 

وأمام اللجنة حتى 15 أكتوبر 2024 لاتخاذ قرار. وعملا بالقواعد الجديدة سبق أن دفعت بروكسل شركات صينية على الانسحاب من مشاريع معينة. 

وخرجت شركة السكك الحديد الصينية العملاقة «سي آر آر سي» (CRRC) من مشروع في بلغاريا في مارس بعدما أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقًا بشأن دعم مشتبه به. وشهد تحقيق مماثل انسحاب شركتين مصنعتين للألواح الشمسية مملوكتين للصين من مناقصة شراء عامة في رومانيا الشهر الماضي.