خرجت أوروبا من الانكماش في الربع الأول من العام مع تسجيل نمو فاق التوقعات، بينما يتوقع أن يعزز ضبط التضخم موقف البنك المركزي الأوروبي العازم خفض نسب الفائدة في يونيو.

وأظهر إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو انتعاشا واضحا، حيث ارتفع 0.3% مقارنة مع الفصل السابق على غرار إجمالي الناتج الداخلي في كل الاتحاد الأوروبي. من جانب آخر، بقي التضخم مستقرا عند 2.4% بوتيرة سنوية في أبريل، كما أعلن «يوروستات» الثلاثاء، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتوقع المحللون الذين ردوا على أسئلة «بلومبرغ» تحقيق نمو اقتصادي بـ0.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وقد تراجع إجمالي الناتج الداخلي 0.1% في الفصلين السابقين في منطقة اليورو مسجلاً انكماشاً تقنياً في الفصل الثاني من العام 2023 بحسب الأرقام التي كشفها المعهد الأوروبي للإحصاء.

استقرار ارتفاع أسعار المستهلكين
بشكل عام، بقي الاقتصاد الأوروبي غارقا في الركود منذ عام ونصف العام. لكن من يناير إلى مارس، كل الدول الكبرى كانت في المنطقة الإيجابية: إسبانيا «+0.7%»، وإيطاليا «+0.3%»، بينما سجلت ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين في منطقة اليورو، نموا بـ0.2%.

ويأتي هذا التحسن في النمو بالتزامن مع نبأ آخر سار، وهو استقرار ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل عند 2.4% على سنة بالدول العشرين التي تعتمد العملة الموحدة كما كان يتوقع المحللون. لكن هذا الارتفاع يبقى قريبا من هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2%، مما يفترض أن يعزز رغبته في خفض أسعار الفائدة.

-  توقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة الأميركية غدا بسبب عجز الموازنة والتضخم
-  استمرار انخفاض التضخم بمنطقة اليورو قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة

ويبدو من المحسوم أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو، بحسب تصريحات أخيرة صادرة عن مسؤوليه. بينما استمر التضخم الأساسي ـ أي الذي جرى تصحيحه ليتناسب مع أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة ـ وهو المؤشر الذي يخضع لمتابعة دقيقة من قِبل الأسواق المالية والبنك المركزي الأوروبي، في الانخفاض إلى 2.7% في أبريل، بعد وصوله إلى 2.9% في مارس.

 صندوق النقد «متفائل»
جرى تقسيم الزيادة في أسعار الاستهلاك بمنطقة اليورو على أربعة منذ الرقم القياسي الذي بلغ 10.6% على سنة في أكتوبر 2022 حين ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير في إطار الحرب في اوكرانيا.

ولتهدئة التضخم، زاد البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمعدل غير مسبوق منذ يوليو 2022، بينما بقيت أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منذ أكتوبر 2023، على حساب نمو اقتصادي هش.

وقد تباطأ الطلب على القروض، مما أثر على الاستهلاك والاستثمار من قِبل الشركات والأسر على حد سواء. وعبرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الموجودة في بروكسل لعقد اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن «تفاؤل» حيال النمو في أوروبا. وقالت للصحفيين: «الاقتصاد في المنطقة الإيجابية على الرغم من صدمة الطاقة». لكنها حذرت بشأن الأسعار، قائلة: «التضخم يتناقص، لكن المعركة لم تنته بعد».