في مواجهة عودة التضخم في الآونة الأخيرة، يُتوقع أن يتناول الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بحذر، مسألة خفض أسعار الفائدة المرتفعة في اجتماعه الثلاثاء والأربعاء المقبلين، رغم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة في الربع الأول.

وتتوقع الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس، نانسي فاندن هوتن، أن يقول الفيدرالي «إن ثقته في العودة المستدامة للتضخم إلى 2% قد تضاءلت»، ومن ثم سيكون «مستعدًا لإبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية حتى يرى علامات واضحة على اتجاه تراجعي للتضخم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وحتى أسابيع قليلة مضت، كانت الأسواق تأمل في أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض خلال يونيو المقبل، لكن الخبراء يراهنون على حدوث ذلك في سبتمبر، أو حتى نوفمبر، وفقًا لتقديرات مجموعة الخدمات المالية «CME» هذا لأن التضخم، الذي تباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة من عام 2023، تسارع منذ ذلك الحين إلى 2,7% بمعدل سنوي في مارس، وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي الراغب في إعادة الزيادة في الأسعار إلى 2%.

وهناك مقياس آخر للتضخم، هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم على أساسه تحديد معاشات التقاعد في الولايات المتحدة، وقد تسارع أيضاً في الشهر الماضي، إلى 3,5% على مدى عام واحد.

ودفع هذا الوضع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تغيير لهجته، محذرًا من أن الأمر قد يستغرق «وقتًا أطول من المتوقع»، للتأكد من تباطؤ التضخم على نحو مُستدام.

تصرف بتأنٍ قبل فوات الأوان
ترغب المؤسسة المسؤولة عن السياسة النقدية في تجنب رؤية الأسعار تتجه نحو الزيادة مرة أخرى. ولكن سيتعين عليها أن تتصرف بتأنٍ، حتى لا تتحرك بعد فوات الأوان، وهو ما قد يُثقل كاهل الاقتصاد ويتسبب في ارتفاع معدل البطالة.

ومنذ شهر يوليو، ظل سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في نطاق 5,25% إلى 5,50%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا.

- «الفدرالي الأميركي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

وهذا له تأثير في إبقاء أسعار الفائدة على القروض العقارية وبطاقات الائتمان وقروض شراء السيارات وما إلى ذلك مرتفعة، وبالتالي الحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار.

ويقول بن آيرز، الخبير الاقتصادي في شركة Nationwide Insurance  إنه «بالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد والأسعار، لا نرى أن الاحتياطي الفيدرالي يفكر جِديًا في تليين سياسته النقدية قبل اجتماعه في سبتمبر على أقرب تقدير».

«خطر كبير على النمو»
ويرى «أن زيادة قدرة الاقتصاد على المقاومة من شأنها أن تؤجل أي تخفيض في أسعار الفائدة حتى عام 2025، وهو خطر كبير على النمو في العام المقبل».

ومع ذلك، شهد الربع الأول من عام 2024، ما كان الاحتياطي الفيدرالي يتوقعه منذ اللحظة التي بدأ فيها برفع أسعار الفائدة قبل عامين، وهو تباطؤ النمو الاقتصادي بعدما كان في العام 2023 أقوى بكثير من المتوقع.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1,6% بمعدل سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بنسبة 3,4% في الربع الأخير من عام 2023.

لكن هذا قد لا يكون كافيا لإقناع الاحتياطي الفيدرالي، كما تقول كبيرة الاقتصاديين في شركة كاي بي إم جي KPMG، «ديان سوونك».

«إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى»
وتؤكد أن «تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي ربما كان موقتا وأخفى القوة الأساسية للطلب.. وأدى تسارع الإنفاق في قطاع الخدمات.. إلى تأجيج نيران التضخم».

كذلك، تعرب عن «مخاوفها» من أن الاحتياطي الفدرالي قد لا يتمكن حتى من خفض أسعار الفائدة «على الإطلاق» في عام 2024.

وتقول «ما زال هناك متسع من الوقت قبل سبتمبر، ولكن يبدو من الصعب تبرير خفضين لأسعار الفائدة (في عام 2024)»، ومن المرجح أن يطرح بعض مسؤولي البنك المركزي «إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الطاولة».