مع تصاعد احتمالات حظر تطبيق منصة «تيك توك»، يتجه الكونغرس الأميركي إلى حظر مزيد من المواقع الصينية، تشمل منصات التسوق الإلكتروني «تيمو» و«شي إن»، بالإضافة إلى منصة تبادل الرسائل «وي شات».

فقد أقر الكونغرس الأميركي، الثلاثاء الماضي، قانونا يطالب منصة «تيك توك» بقطع علاقاتها مع الشركة الأم «بايت دانس» ومع الصين، أو عليها مواجهة الحظر في الولايات المتحدة، كما أورد موقع «بارونز» الأميركي.

ويمثّل مشروع القانون تحديا جديدا أمام الشركات الأخرى المرتبطة بالصين، التي تتجه إلى تأمين حصة سوقية أكبر لها في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن مشروع القانون يسمي شركة «بايت دانس» بشكل مباشر، فإنه يمنح الرئيس حرية التصرف لإخضاع أي شركات أخرى مملوكة لما وُصف بـ«خصوم أجانب» للعقوبات، والمقصود هنا الصين وروسيا.

استهداف الشركات المرتبطة بالصين
وينص مشروع القانون على أن «الرئيس يستطيع تصنيف أي شركات باعتبارها تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة، ولا سيما الشركات التي تسمح للمستخدمين بصنع ومشاركة المحتوى»، وهي نصوص تستهدف بالأساس تطبيقات رئيسية في الصين مثل «وي شات»، حسب الموقع الأميركي.

- واشنطن تنذر «تيك توك»: إما قطع العلاقات مع بكين أو الحظر
- بعد حظر «تيك توك».. بكين: واشنطن تتبع منطق قطاع الطرق

لكن القراءة الأوسع للقانون، حسبما أورد الموقع الأميركي، تدلل على أن القانون يستهدف بعض منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة بالصين مثل «تيمو» و«شي إن»، أو على الأقل يمهد الأرض أمام الكونغرس لاتخاذ إجراءات مماثلة ضدها.

وقال الباحث في شركة «ريموند جيمس»، إد ميلز: «بينما لم يستهدف القانون تلك الشركات على وجه التحديد، فإن القراءة الإبداعية له تكشف أن القرار يشملهم بسهولة». ولم ترد شركات «تيمو» و«شي إن» و«تينسنت»، المالكة تطبيق «وي شات»، على طلبات التعليق.

وجذبت الشركات المملوكة من الصين خلال الأشهر الأخيرة انتباه واضعي القوانين في الولايات المتحدة، خصوصا بشأن أساليب جمع المعلومات عن المستخدمين الأميركيين.

وأرسل السيناتور توم كوتون من أركنساس، في وقت سابق من هذا الشهر، رسالة إلى الرئيس جو بايدن يدعوه فيها إلى التحقيق في أساليب جمع منصة «تيمو» البيانات الشخصية، وحظرها في النهاية داخل الولايات المتحدة.

وكتب: «كما هي الحال مع تيك توك والتطبيقات الصينية الأخرى، فإن تيمو ليس له مكان في الولايات المتحدة. إنه تهديد للمنتجين والمستثمرين وتجار التجزئة عبر الإنترنت، والخصوصية الشخصية لكل أميركي».