خفضت أبرز المعاهد الاقتصادية الألمانية بشكل كبير، الأربعاء، توقعاتها لنمو إجمالي الناتج الداخلي للعام 2024، متوقعة أن يبلغ 0.1%، حيث يعاني أكبر اقتصاد أوروبي أزمة «دورية» و«هيكلية». 

وتوقعت المعاهد في الخريف نموا بـ1.3% في ألمانيا هذه السنة، ولكنها باتت أكثر تشاؤما الآن بسبب بطء تعافي الاستهلاك، لتقترب توقعاتها الجديدة من توقعات الحكومة الألمانية بنمو 0.2% هذه السنة فقط، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال مدير الأبحاث الاقتصادية في معهد «كيل»، ستيفان كوثس، إن السبب في ذلك «عوامل دورية وهيكلية» متداخلة، مما يفسر «بطء النمو الاقتصادي الشامل». وأضاف: «على الرغم من أن التعافي محتمل بدءا من الربيع، فإن الزخم العام لن يكون قويا جدا». في 2023، تراجع الاقتصاد الألماني كثيرا مع انخفاض إجمالي الناتج الداخلي بـ0.3% بسبب أزمة القطاع الصناعي.

الاستهلاك الخاص المحرك الأكثر أهمية للاقتصاد
وأوضحت المعاهد الخمسة «DIW - IFO - IFW - IWH - RWI» في بيان مشترك: «خلال العام، سيصبح الاستهلاك الخاص المحرك الأكثر أهمية للاقتصاد». وأضافت أن الاقتصاد «تعافى لاحقا، وبشكل أقل ديناميكية مما كانت توقعت مجموعة المعاهد».

-  خفض ساعات عمل سائقي القطارات في ألمانيا يطوي صفحة الإضرابات
-  التضخم الألماني عند أدنى مستوى منذ يوليو 2021

وبالنسبة لسنة 2025، لم تتغير توقعات النمو التي أوردتها المعاهد كثيرا، وهي 1.4% (مقابل 1.5% سابقا). واعتبرت هذه المعاهد أن التضخم، الذي وصل إلى مستوى قياسي يزيد على 8% في خريف 2022، سيؤكد التباطؤ الحالي إلى 2.3% في 2024 و1.8% في 2025، بحسب قولها.

زيادة الرواتب الفعلية وتدعيم انتعاش الاستهلاك
ومن المرتقب أن تزيد الرواتب الفعلية، وتدعم انتعاش الاستهلاك، ولكن دون عودة القوة الشرائية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل ارتفاع التضخم في سياق اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

تواجه ألمانيا، التي تعد منذ فترة طويلة محرك الاقتصاد الأوروبي، أزمة في قطاعها الصناعي، الذي يعد ركيزة نموها، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب العالمي. ويثير هذا الوضع الدقيق جدلا حادا بين الأحزاب الثلاثة في حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية.

ويرفض رئيس الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي وزير المالية، كريستيان ليندنر، الإصلاح الذي يريده وزير الاقتصاد روبرت هابيك، وهو من حزب الخضر، الذي يدعو الى تعديل قواعد الموازنة الدستورية للاستثمار، ودعم الصناعة. ويوصي خبراء المعاهد بإصلاح «معتدل» للقاعدة الدستورية، لكبح الديون، وهو ما من شأنه أن يسمح بمزيد من الاستثمارات الممولة بالديون.