سجل مؤشر أسعار المستهلك انخفاضا طفيفا في فبراير في فنزويلا، وذلك في أول تراجع شهري منذ 17 عاما، وفق ما أفاد مرصد غير حكومي. 

وتراجعت أسعار المستهلك 0.5% بين يناير وفبراير، وفق المرصد المالي الفنزويلي الذي بات مرجعا بشأن أرقام المالية العامة في ظل شح الإحصاءات الرسمية والتفاوت فيما بينها، وفق وكالة «فرانس برس». لكن التضخم السنوي بقي على 85%، وهو من أعلى المعدلات في العالم، وفق وكالة فراتس برس.

وأوضح المرصد أن انخفاض الاستهلاك كان من أسباب النسق التراجعي الشهري للتضخم في فنزويلا التي عانت على مدى الأعوام الأخيرة من مستويات تضخم عالية وأزمة اقتصادية حادة أدت إلى موجات هجرة واسعة.

تراجع أسعار المواد الغذائية في فنزويلا
وأشار المرصد  إلى أن أسعار المواد الغذائية تراجعت بنسبة 3.1% في فبراير مع قيام المتاجر بخفضها سعيا لاستقطاب المستهلكين.

أما العوامل الأخرى فتشمل تحسنا طفيفا في قيمة البوليفار الفنزويلي إزاء الدولار الأميركي، وضخ العملات الأجنبية في الاقتصاد من قبل المصرف المركزي، وتراجع طباعة الأوراق النقدية.

- المكسيك تطالب الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على كوبا وفنزويلا 
- أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على فنزويلا

وتستعد فنزويلا لانتخابات رئاسية في 28 يوليو، يرجح أن يسعى خلالها نيكولاس مادورو لولاية جديدة مع استبعاد أبرز معارضيه من خوضها.

ورفعت واشنطن جزء من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على كراكاس بعدما اتفقت الحكومة والمعارضة على إجراء انتخابات هذه السنة. وأتاح ذلك لشركة «شيفرون» الأميركية استئناف عمليات محدودة لاستخراج النفط في محاولة لإبقاء أسعار النفط مضبوطة عالميا في وقت فرضت دول غربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

إلا أن استبعاد زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو عن خوض الانتخابات الرئاسية دفع واشنطن لإعادة فرض بعض الإجراءات العقابية على حكومة مادورو.