تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أو ما يعرف بعقود مبادلة التخلف عن السداد «Credit Default Swap» لأدنى مستوى منذ 13 شهرا (يناير 2023)، إثر إعلان مصر توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام نحو 5.33% مقابل 7.56% في 6 فبراير الماضي، و10% في 26 يناير الماضي، فيما بلغت تكلفة التأمين أجل 5 أعوام نحو 9.81% مقابل 10.93% في 6 فبراير، ونحو 12.94% في 26 يناير الماضي، بحسب موقع «إكونومي بلس» التابع للبورصة المصرية.

وتحسنت تكلفة التأمين على الديون السيادية للآجال الطويلة أيضًا، فانخفضت العقود أجل 10 أعوام إلى 9.15%، وأجل 20 عامًا إلى نحو 8.76%، وأجل 30 عامًا نحو 8.57%.

فيما تراجعت عوائد سندات مصر الدولارية استحقاق مايو 2024 إلى 9.219% مقابل 13.22% في منتصف يناير الماضي، وانخفضت العوائد استحقاق يونيو 2025 إلى 10.65% مقابل 13.12%، بحسب بيانات بورصة شتوتجارت.

هل تتجه مصر لخفض قيمة الجنيه؟
ويعزز تراجع تكلفة التأمين على مخاطر السندات المصرية قدرة القاهرة على التوجه لأسواق الدين الدولية، فكلما انخفضت تكلفة التأمين يتراجع العائد الذي يطلبه المستثمرون للاكتتاب في إصدارات الدين، خاصة أن تكلفة التأمين هي جزء يخصم من العائد الإجمالي على السندات الدولية.

- المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 2%

في سياق متصل، اعتبر بنك غولدمان ساكس في مذكرة بحثية جديدة له، أنه ليس من المناسب حاليًا، تطبيق أي خفض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار، في ظل عدم وجود سيولة أجنبية كافية لدى البنوك المصرية.

ويرى البنك، أنه في ظل الظروف الحالية، من غير المرجح أن يحقق أي تخفيض لقيمة الجنيه، مشيرًا إلى أن القرار في النهاية، يعود إلي الحكومة المصرية، وإن كان يعتمد إلى حد ما، على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.