سجل سعر صرف الدولار الأميركي تذبذبا كبيرا مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية بمصر على مدى الأسبوعين الماضيين، مسجلا هبوطا كبيرا بعدما تضاعف سعره مقارنة بالأسعار الرسمية، وهو ما عده محللون مصريون، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، انعكاسا لمضاربات وهمية في السوق السوداء، تجرى ملاحقتها بواسطة أجهزة الأمن المصرية.

وبعد مستويات قياسية في الارتفاع، يواصل الدولار في السوق الموازية بمصر تراجعه بشكل سريع. وبينما تحدث متعاملون وتقارير محلية مصرية عن تداول الدولار بأكثر من 70 جنيها في تعاملات الأسبوع قبل الماضي، هبط سعر صرفه في السوق الموازية إلى مستويات تتراوح بين 50 و52 جنيها أخيرا.

يأتى ذلك بينما يجرى تداول الدولار حاليا عند أقل من 31 جنيها بقليل في البنوك.

مافيا السوق السوداء في مصر
ويلقى المحلل الاقتصادي المصري ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، باللائمة على ما أسماها «مافيا السوق السوداء في مصر» التي قفزت بسعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية، في محاولة منها لتحقيق مكاسب عبر بث شائعات في أسواق الصرف.

وخلال حملات مداهمات أمنية متواصلة، تمكنت السلطات المصرية خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 33 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو تسعة ملايين جنيه.

وعلاوة على الضربات الأمنية المكثفة للاتجار غير المشروع في الدولار، يشير المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة «فيماماركتس» بمصر أحمد معطي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى «استمرار الهبوط الحالي مع إعلان قرب التوصل إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، والاستثمارات الأوروبية الجديدة، وتشجيع بنك جولدمان ساكس المستثمرين على الاستثمار في سندات الدين المصرية»، معتبرا أنها «شهادات ثقة مهمة للاقتصاد المصري».

اتفاق مصر مع صندوق النقد
وكشف النقاب أخيرا عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين قد يرفع قيمة برنامج الصندوق بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار. بينما من المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي خطة استثمارية تهدف إلى تعبئة تسعة مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في القطاعات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، ويتخللها منتدى استثماري مخطط له في الربيع المقبل، وفق وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية.

- ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس
- التضخم في مصر يقفز قرب مستويات 2017

لكن معطي يبيّن أن «استقرار صرف الدولار أو انخفاضه يبقي رهنا لتوقف المضاربات، وعدم حدوث تغيرات في مسار الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي».

وبينما تعاني مصر أزمة شح العملة الأجنبية، تأثرت بشدة بالعدوان الإسرائيلي غزة، الذي يهدد بتعطيل السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر. وخفض البنك المركزي المصري قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022، ما ساعد في تأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بثلاثة مليارات دولار، جرى التفاوض لتصبح 10 مليارات دولار.