أعلنت النيابة العامة البولندية الثلاثاء فتح تحقيق في بيع أصول من مجموعة «لوتوس» البولندية الخاضعة لسيطرة الدولة، «بسعر مخفض للغاية» إلى شركتي النفط «أرامكو» السعودية، و«إم أو إل» المجرية.

واعتبر بيع أسهم من «لوتوس» في العام 2022 ضروريًا من أجل تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي على صعيد مكافحة الاحتكار، للتمكن من دمج المجموعة مع شركة النفط المحلية العملاقة «أورلن»، التي تخضع لإدارة الدولة أيضًا، بحسب «فرانس برس».

وكان الاندماج مع «لوتوس» جزءًا من خطة أوسع وضعتها السلطة القومية الشعبوية في ذلك الوقت، بهدف جعل «أورلن» كيانًا قويًا بما يكفي للمنافسة على الساحة الدولية. وتملك الدولة حاليًا 49.9 في المئة من أسهم شركة «أورلن» التي تعتبر مجموعة استراتيجية في بولندا.

بيع أسهم من لوتوس «بسعر منخفض بشكل كبير»
وينظر الادعاء في بيع أسهم من لوتوس «بسعر منخفض بشكل كبير»، بما في ذلك «حصة 30 في المئة في مصفاة غدانسك إلى شركة أرامكو السعودية، مما ألحق بأورلن إضرارًا مادية واسعة النطاق بقيمة غير محددة لكنه لا تقل عن 4 مليارات زلوتي» (915 مليون يورو)، وفق بيان صادر عن النيابة العامة.

-  «أرامكو» تعلّق خطة زيادة إنتاج النفط
-  خبراء أمميون: أنشطة «أرامكو» السعودية تؤثر سلبيا على حماية الإنسان من التغير المناخي

وبعد الاندماج، استحوذت أرامكو السعودية على حصة 30% في مصفاة «لوتوس» في غدانسك (شمال)، فيما اشترت شركة «إم أو إل» المجرية أكثر من 400 محطة خدمة تابعة لهذه المجموعة في بولندا. وفي السياق، تفيد تقارير إعلامية عن أرباح فائتة تتخطى سبعة مليارات زلوتي.

«خطر على أمن الطاقة في بولندا»
ومنذ البداية، ندد عدد من الخبراء ووسائل الإعلام، فضلا عن أحزاب مؤيدة لأوروبا، بسعر بيع أسهم شركة «لوتوس» لشركة أرامكو السعودية، وكذلك نقل الأصول إلى شركة «إم أو إل» التي تعتبر قريبة سياسيًا من موسكو.

وأشارت النيابة العامة في بيانها إلى «خطر بيع أسهم تسيطر عليها شركة أرامكو السعودية بطريقة خارجة عن نطاق السيطرة، ومن دون موافقة مجلس الوزراء، ما يشكِّل خطرًا على أمن الطاقة في بولندا».

وقالت الناطقة باسم النيابة العامة في مدينة بلوك،مونيكا ميتشيكوسكا،  حيث مقر «أورلن» في وسط بولندا، إن مكتب المدعي العام الإقليمي في بلوك يشتبه في قضايا «إساءة استخدام السلطات والإخلال بالواجبات من قبل مسؤولين عامين»، خصوصًا داخل إدارة المجموعة، ومن دون استبعاد سياسيين.