أعلنت الحكومة الألمانية، أمس الجمعة، الموافقة على حزمة من الإصلاحات الرئيسية لإطارات العمل في أسواق المال، لمساعدة صناعة التكنولوجيا الناشئة على التنافس مع الشركات التكنولوجية في وادي السيليكون الأميركي.

ومن المقرر أن تدخل تلك الإصلاحات حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024، ومن شأنها إحداث تغييرات جذرية على إطارات العمل في السوق الألمانية للتعويضات القائمة على أسهم الشركات الناشئة، وكذلك إدراج الشركات والضرائب، حسب شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

وتتعلق التغييرات الرئيسية بخطط ملكية أسهم الموظفين، التي تسمح للشركات بتسليم شريحة من الأعمال لموظفيها.

في هذا الصدد، قال الشريك في شركة «إندكس فنتشرز»، مارتن مينوت، الذي دفع من أجل إصلاح سياسات خيارات الأسهم في أوروبا، لتحسين الاحتفاظ بموظفي التكنولوجيا: «القوانين في السابق كانت غير مواتية للموظفين، وهي سياسة غير عادلة حقا للجميع».

قوانين للحفاظ على العاملين بالقطاع التكنولوجي
وأضاف: «كانت هناك خطة رسمية في القانون المتعلق بخطة ملكية أسهم الموظفين في ألمانيا، لكنها كانت مرهقة للغاية من الناحية الإدارية، حيث يحصل كل مساهم من الأقلية على حق التصويت وحق النقض تقريبا، بالإضافة إلى ميزة ضريبية قليلة جدا».

ألمانيا تبحث تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام
تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثالث من 2023

ومن المقرر أن يجرى توسيع نطاق تلك التعديلات، لتشمل مزيدا من الشركات في مجالات مختلفة. ومن المقرر أن يجرى رفع الحد الأدنى للشركات، بحيث تتمكن الشركات التي لديها ما يصل إلى ألف موظف وحد أقصى يبلغ 100 مليون يورو من الإيرادات السنوية من توزيع الأسهم على الموظفين.

وتمكن الإصلاحات الجديدة الشركات المدرجة في ألمانيا من إصدار أسهم من الدرجة المزدوجة، التي تعد نقطة جذب رئيسية للشركات الناشئة المدعومة بالمشاريع، لأنها تسمح للمؤسسين بالحفاظ على سيطرتهم على الأعمال.