أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، مراجعة توقعاته السنوية للتضخم إلى 58% أي أكثر من ضعف التوقعات السابقة واعداً بـ«الاستقرار» اعتباراً من عام 2025، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت حاكمة البنك حفيظة جاي أركان «لقد رفعنا توقعاتنا للتضخم إلى 58% بنهاية عام 2023»، والتزمت «استخدام جميع الأدوات التي بحوزتها لإعادة التضخم إلى رقم واحد».

ارتفاع موقت للتضخم على المدى القصير
وأضافت أن «التضخم سيرتفع موقتاً على المدى القصير. نحن نعد الأجواء بعناية لبدء التصدي للتضخم في عام 2024. وبعد 2025 نتوقع دخول فترة استقرار».

وقدمت أركان، وهي أول امرأة تعين في هذا المنصب في يونيو الماضي وتحظى بسمعة ممتازة، تقريرها الأول الشامل عن الوضع المالي في تركيا خلال أول مؤتمر صحفي تعقده.

- تركيا والإمارات توقعان اتفاقات بـ50.7 مليار دولار
- خلال زيارة إردوغان.. السعودية وتركيا توقعان اتفاقيات استثمارية ودفاعية

وراهنت التوقعات الرسمية السابقة التي نشرت قبل الانتخابات الرئاسية في مايو، على تضخم بنسبة 22,3% في نهاية 2023. وفي يونيو بلغ التضخم 38,2% خلال عام واحد وفقاً للإحصاءات الرسمية، وهو أدنى مستوى يسجل منذ 18 شهراً.

وأكدت أركان أنه «نظراً لسعر صرف (الليرة التركية) والتدابير المالية المتخذة سيسجل معدل التضخم زيادة موقتة على المدى القصير. لكننا نرسي الأسس لبدء خفض التضخم المستدام في 2024».

عرض واقعي «بدون تدوير الزوايا»
وفقدت العملة التركية ربع قيمتها مقابل الدولار منذ نهاية مايو. وبلغت صباح الخميس 26,7 ليرة للدولار الواحد. ورحب الخبير الاقتصادي في شركة «بلوباي» لإدارة الأصول بلندن والمتخصص في الأسواق الناشئة تيموثي آش، بعرض واقعي «بدون تدوير الزوايا».

منذ توليها وتولي وزير المال الجديد محمد سيمسك مهامهما، جرى رفع معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التركي إلى 17,5%. وأعلنت أركان أيضاً أنه «في 14 يوليو زاد احتياطنا من نحو 15 مليار دولار إلى أكثر من 113 مليار دولار».

جولة إردوغان الخليجية
وهو تحسن كبير سجل بعد جولة قام بها الرئيس رجب طيب إردوغان في عدة دول خليجية، منها السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، وقع خلالها اتفاقيات بنحو 100 مليار دولار، بحسب الصحافة التركية منها 50 ملياراً في الإمارات وحدها.

على عكس النظريات الاقتصادية التقليدية يرى إردوغان، الذي أعيد انتخابه في نهاية مايو لولاية ثالثة، أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، الذي بلغت ذروته عند 85,5% في أكتوبر 2022. وأرغم البنك المركزي التركي خلال العامين الماضيين، على خفض أسعار الفائدة في إطار «نموذج اقتصادي جديد» لصالح النمو وخلق فرص العمل.